اقتصاد - وزير التموين: الأسواق تعاني عشوائية في الأسعار.. وغياب البنية الأساسية «السبب» اقتصاد

[real_title] خطة لإنشاء 10 مقرات جديدة لـ«حماية المستهلك».. وسوق جملة بكل محافظة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأسواق تعاني من العشوائية، خاصة في أسعار السلع، مبرراً ذلك بغياب البنية الأساسية للتجارة الداخلية، وبالتالي فمن الضروري بناء هذه البنية، لأننا لا يمكن أن ننظم شيئا بنيته الأساسية عشوائية.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أمس الثلاثاء، أن عصر التسعيرة الجبرية انتهي، ولا يمكن التسعير إلا في السلع الأساسية بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، قائلا: «يجب أن يكون لدينا تجارة منضبطة دون هذه التسعيرة الجبرية».

وكشف أن هناك خطة لتدشين 10 مقرات جديدة لجهاز حماية المستهلك خلال عام، بما يضمن تواجد الجهاز في عاصمة كل محافظة، مشيراً إلى أن الاهتمام بهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك، كلها خطوات تساعد على تحقيق مصلحة المواطن، مشدداً على أنه لن يسمح لأى شخص ليس لديه سجل تجارى وبطاقة داخلية بتخزين الأرز، وذلك للعمل على تنظيم الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية بها.

وكشف عن تدشين سوق للجملة بكل محافظة، لمواجهة فوضي حلقات التداول بحلول 30 يونيو القادم، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات ستحدث من خلال استثمارات خاصة، وليس من خلال أي تدخل حكومي.

ومن جانبه قال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء الدكتور راضى عبدالمعطي، إن الجهاز يمتلك 6 فروع فى عدد من المحافظات، مضيفاً أنه يسعى لزيادة عدد الفروع في مختلف محافظات الجمهورية، موضحاً أن وزارة التخطيط اعتمدت موازنة لصالح الجهاز بهدف زيادة الفروع بالمحافظات، حتى تكون الخدمة قريبة من المواطنين وذلك بالتنسيق مع المحافظين لاختيار الأماكن المناسبة لمقرات الجهاز.

ووفقا للواء عبدالمعطي، فقد تم البت في نحو 10 آلاف شكوى خلال أسبوع واحد، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء أيضاً من 13 ألف شكوى متراكمة، من خلال استخدام كافة صلاحياته للبت في شكاوي المواطن، موضحا أنه بعد تفعيل الضبطية القضائية تم ضبط كميات كبيرة من العدسات اللاصقة غير الآمنة، مؤكداً أن حماية المستهلك حق أصيل من حقوق المواطن والجهاز حريص على أداء رسالته تجاه المستهلكين.

فيما شدد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على ضرورة مواجهة مشكلة بيع التجار للسلع في الأسواق العادية بأكثر من سعر، وبأسعار مخالفة لما هو معلن في الأسواق الكبري، وذلك من خلال زيادة عدد منافذ البيع أو إعادة الجمعيات التعاونية مرة أخري، كما كان الأمر فى عهد عبد الناصر، لمنع جشع التجار الذين يأكلون أموال الغلابة.

وأشار خميس إلى أهمية إجراء تعديلات في القانون، بما يسمح بالتدخل في ضبط الأسعار، وتحديد هامش ربح معقول «حد أقصى 20% للصانع»، على أن يتم تعميم تجربة منافذ التوزيع الحكومية لتغطي عموم الجمهورية، والتي تقدم سلعاً جيدة بأسعار مناسبة، مطالبا بتعريف المواطنين بحقوقهم كما جاءت في القانون الجديد لحماية المستهلك.