اقتصاد - «المصري للدراسات الاقتصادية» يحذر من اندماج «أوبر» و«كريم» اقتصاد

[real_title] نشر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، رأيه عن أسباب التخوفات من اندماج شركتي النقل «أوبر» و«كريم»، أو وجود مفاوضات بين الشركتين من أجل استحواذ الأولى على الثانية.

وقال المركز، إنه على الرغم من عدم وجود ما يؤكد إجراء مفاوضات بينهم (أوبر وكريم) من أجل الاستحواذ، إلا أن السعي لاستحواذ نسبة من الأسهم في منافس يكون أقرب لفهم السوق المحلية هو اتجاه عالمي لشركة أوبر، فبالإضافة إلى حالة سنغافورة، فقد سبق لأوبر الاستحواذ على نسبة 17.7 من أسهم شركة «Didi chuxing» وهي منافس أوبر المحلي في الصين، وذلك في عام 2016، كما استحوذت أوبر على نسبة 37% من المنافس المحلي في روسيا «yandex»، أوائل العام الجاري، وفي الحالتين قامت أوبر بتعطيل تطبيقها الالكتروني ونقل تبعية السائقين والموظفين للشركات المحلية مكتفية بالتمثيل في مجالس إدارات هذه الشركات.

أضاف، أن مخاوف وجود ممارسات احتكارية نتيجة الاستحواذ، كما عبرت عنه سنغافورة وجهاز حماية المنافسة في مصر هو أمر في محله، فبتقييم وضع وأداء سوق النقل التشاركي بعد حدوث الاستحواذ في الصين، وبالتالي احتكار شركة «didi»، يتضح من بيانات الشركة نفسها زيادة صعوبة حصول العميل على رحلة خلال ساعات الذروة في أربع مدن صينية، هي بكين وشنغهاي وغانزو وشينزن، بمعدلات 12.4% و 17.7% و 13.2% و22.5%، على التوالي.

واستطردت المركز، أن ذلك بالأساس يعود إلى عزوف السائقين عن المشاركة بالعمل في ظل تراجع المنافع التي تقدمها الشركة، وفي استطلاع رأي عملاء الشركة قامت به web» «portal sina عام 2017، عبر 81.7% ممن شملهم الاستطلاع أن الوصول إلى رحلة عبر هذا التطبيق أصبحت أكثر صعوبة مقارنة بعام مضى، كما عبر 86.6% بارتفاع التكلفة.

وعن دور الدولة، قال الجهاز إن أهم ما يجب أن تقوم به الدولة لضمان المنافسة هو الاهتمام بتسهيل دخول شركات أخرى في المجال، مما يتطلب تسهيل إجراءات الإنشاء، كذلك لابد من العمل على توفير بيانات دقيقة ومعبرة عن طبيعة نموذج الأعمال الخاص بهذه المنصات، ومنه تحديد السعر العادل، وبالتالي منع ما قد يثبت وقوعه ضمن الممارسات الاحتكارية.

وأكد، على أنه في حالة حدوث الاستحواذ، يجب التأكيد على أن نقل بيانات العملاء لن يضر خصوصيتهم، ولا يمكن إغفال أن منصات النقل التشاركي قد وفرت خدمة عالية الجودة لشريحة عريضة من المستهلكين في مصر، بالإضافة إلى فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ولكن يبقى أن أي نشاط لابد أن يتم ضبطه لضمان حصول العميل على الخدمة بشكل مناسب، وأيضا حصول كافة الأطراف على حقوقها.

وأثنى المركز على جهود جهاز حماية المنافسة، واختتم بقوله إنه لابد من التأكيد على ضرورة التمكين القانوني والبشري لجهاز حماية المنافسة المصري، بحيث يستطيع إنفاذ ما يحليه القانون إليه من سلطات، مع القدرة على مراعاة اختلاف طبيعة كل نشاط اقتصادي، وهو ما يتطلب عنصرًا مواكبًا للتطور وعلى قدر مرتفع من المهارة.

وأشار المركز، إلى أن اتجاه الاستحواذ التي تتبعه شركة أوبر هو نوع من أنواع انتقاء معارك المنافسة، في إطار إعادة هيكلة مالية، للحد من الخسائر وتجهيز الشركة للطرح العام خلال عامين على الأكثر، حيث ركزت سياسة أوبر فيما سبق على التوسع غير المدروس في عدة أسواق مما حمل الشركة خسائر لعدة أعوام متتالي، ووفق أحدث بيانات متاحة، فقد وصلت خسائر أوبر العالمية، عقب الخروج من الأسواق الأكثر خسارة، إلى 645 مليون دولار في الربع الأول من عام 2018.

وسبق وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بيانًا صحفيًا كشف فيه عن مخاطبة للشركتين حول ما تردد عن تلك الصفقة.

ورغم أن ردود الشركات تنفي إبرام أي تعاقدات بهذا المعنى، فإنها لا تنفي جوالات تفاوض في هذا الشأن، وذلك وفقاً لبيان الجهاز.

وتنص المادة 5 من قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن «تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون»، وحيث نصت المادة 1 من القانون على «تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها».

وذكر الجهاز برئاسة الدكتور أمير نبيل، أن الجهاز قام بمخاطبة الكيانان لإفادة الجهاز بصحة تلك البيانات، وقد جاءت ردود الشركات تنفي إبرام أي تعاقدات بهذا المعنى، وإن كانت لا تنفي جوالات تفاوض في هذا الشأن.

ووجَّه الجهاز، إخطارًا رسميًا لكلتا الشركتين، بأن أية اتفاقات أو تعاقدات قد تبدو في ظاهرها أنها استحواذ على أسهم أو نقل ملكية ولكنها في حقيقتها قد تكون اتفاق بين أشخاص متنافسة وتشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون يترتب عليها التزام مجموعتي (أوبر وكريم) بإخطار الجهاز قبل إبرام، مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة، وذلك لأنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدي الجهاز ومن واقع البيانات التي قدمتها شركة كريم في شكواها ضد شركة أوبر، أن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركهم وتشكل مخالفة للقانون.

وشارك الجهاز نتائج فحصه المبدئي مع مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا لاحتمالية تشكيل تلك الاتفاقات ضرر على حرية التجارة بين الدول الاعضاء بالمنظمة.

والجدير بالذكر أن جهاز المنافسة في سنغافورة قام بمنع اندماج كان مزمع حدوثه بين شركتي «Uber» و«Grab»، وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ مما يعني صعوبة دخول منافسين جدد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة، كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.