اقتصاد - «التموين» ترفع المقابل المالي لخدمات السجل التجاري اقتصاد

[real_title] أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرارين الوزاريين رقما 137 و138 لسنة 2018، بتعديل القرارات الخاصة بالعمل بمبدأ التكلفة مقابل بعض خدمات السجل التجاري.

وبموجب القرار الأول سيتم تحصيل مبلغ وقدره 66 جنيها مقابل خدمة الربط الإلكتروني للحصول على المستخرجات، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ وقدره 23 جنيها، مقابل خدمة الربط الإلكتروني لاستخراج شهادة البيانات.

كما نص القرار على أن يتم تحصيل تلك المبالغ، بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها بقانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وما نص عليه القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2014.

أما القرار الثاني فينص على تحصيل مبلغ وقدره 100 جنيه نظير خدمة اعتماد المحررات الرسمية المراد التصديق عليها من الخارجية، كما سيتم تحصيل مبلغ 100 جنيه نظير خدمة إصدار شهادة عدم التباس السجل التجاري.

واستند القراران إلى مذكرة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأن تعظيم إيرادات السجل التجاري.