[real_title] ارتفعت قيمة تداولات العملات الأجنبية بين البنوك إلى 14.5 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، ومقابل لا شيء تقريبا قبل تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر من عام 2016، بحسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي لبلومبرغ.
وقال تقرير بلومبرج، إنه بالرغم أن قرار التعويم أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلا أنه ساعد على تخفيف الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي ظل يعاني منذ عام 2011.
وقد بلغ حجم التداول بالبنوك بالدولار، الذي لم يكن موجودًا تقريبًا قبل قرار التعويم 9 مليارات دولار في سبتمبر، ويعكس هذا الارتفاع غير المسبوق الثقة في الاقتصاد خاصة بعد الإصلاحات العديدة الهادفة إلى إنهاء النقص في العملة الأجنبية، الذي كان السبب في شلل النشاط الاقتصادي.
واستقرت استثمارات الأجانب في السندات وأذون الخزانة المصرية عند 19.5 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، وتعتزم الحكومة المصرية إصدار سندات دولية جديدة للمساعدة في سد الفجوة التمويلية التي تقدر فيما يتراوح بين 10 مليارات دولار و12 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :