الإعلام الغربى يبرز قرار تحرير سعر صرف الجنيه اقتصاد

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن سعر صرف أكثر مرونة هو واحد من عدة متطلبات يجب على مصر تلبيتها للحصول على الموافقة النهائية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات من شأنه أن يكون طوق النجاة لاقتصادها.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها اليوم، أن أعوام الاضطراب السياسى وتصاعد الإرهاب أضر بالمصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر وهى السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر. ورأت الصحيفة أن المصريين يراقبون بقلق حاليا انخفاض قيمة الجنيه، ونقلت عن سائق سيارة أجرة يدعى أحمد فتحى وهو أب لطفلين (32 عاما) قوله إن «ما يهمنى هو كيف سيؤثر ذلك على نفقاتى، التى وصلت إلى أقصى حد»، مضيفا أنهم «دائما يقولون إنهم يعملون على خفض الأسعار، لكنه لا يحدث».

من جانبه، قال تيموثى قلدس، الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن «الحكومة تسير على حبل مشدود بين الحاجة للحفاظ على (معدلات) التضخم، فى الوقت الذى تسمح أيضا للمستثمرين بنقل الأموال داخل وخارج البلاد».

وأضاف قلدس «إذا اتخذت الحكومة سلسلة من الخطوات الصحيحة وعملت بشفافية، يمكن لهذه التغييرات أن يكون لها تأثير إيجابى واضح على الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط». وتابع: «ومع ذلك، فإن الفترة الراهنة ستكون صعبه للغاية بالنسبة لعامة المصريين».

من جانبه، قال جيسون تيوفى، الخبير الاقتصادى المتخصص فى شئون الشرق الأوسط فى «كابيتال إيكونوميكس» فى لندن إنه «على المدى القصير، انخفاض قيمة الجنيه سينطوى حتما على بعض الألم، و(معدل) التضخم الذى هو بالفعل مرتفع، من المرجح أن يسجل مزيد من الارتفاع»، وفقا لما نقلته مجلة «بيزنس انسايدر» الأمريكية.

وأضاف تيوفى أنه «على الرغم من ذلك، فإن هذا الإجراء يساعد البلد على المدى الطويل، ومن الأرجح أن يكون بادرة طيبة للمستثمرين الأجانب».

فى سياق متصل، قال عماد مستقى، المحلل الاستراتيجى لدى شركة «ايكستارت» المتخصصة بالاستشارات النفطية والاستثمارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه «فى حين أن الصورة تبدو الآن إيجابية من وجهة نظر الاستثمار، فإن التكاليف الاجتماعية أكثر بكثير».