محافظ «المركزي»: تأمين 16.3 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية.. وزيادة كبيرة في الاحتياطي اقتصاد

وأضاف عامر أنه تم تأمين اتفاقات بمساعدات وتمويلات خارجية بقيمة تصل إلى 16.3 مليار دولار تمثل الفجوة التمويلية فى العام المالى 2016/2017.

وقد تم توفير تلك التمويلات، حسب محافظ المركزي، من صندوق النقد الدولى والدول السبعة الكبرى G7، والصين وفرنسا وإنجلترا واليابان ودول عربية شقيقة، بجانب تمويلات أخرى من بنوك عالمية كبرى بـ"مبالغ كبيرة".

وتوقع عامر أن تزيد أرصدة الاحتياطى الأجنبى بنحو 6 مليارات دولار خلال شهور قليلة، مشيرا إلى وصول الاحتياطي بنهاية العام الحالي إلى 25 مليار دولار، ويبلغ حاليا
19.5 مليار دولار وفقا لآخر رقم معلن عن سبتمبر الماضى.

وأضاف أن السوق المصرى يوفر 100 مليار دولار سنويا، ويسعى المركزى إلى أن يعود تداولها عبر الجهاز المصرفى والقنوات الشرعية.

وعن طرح السندات الدولارية البالغ حجمها 3 إلى 5 مليارات دولار، قال عامر إنها بعد توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي الجاري التفاوض حوله الآن.

ومن المعروف أن مصر تتفاوض على اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على 3 سنوات.

وذادت حصيلة البنوك الدولارية علي خلفية قرار تحرير سعر الصرف الخميس، قدرها عامر بثمانية أضعاف عن وضعها قبل قرار تعويم الجنيه، وأكد ان البنوك تتحمل المسئولية للحفاظ على استقرار سوق الصرف والتعامل بحكمه، وأن المركزى متفائل جدا بالقرارات الأخيرة وبخطوة تحرير الجنيه وبالإصلاحات التى تتم على مختلف المستويات.

وقال إن الرسائل الأساسية بدأت فى الوصول لمجتمع الأعمال، وإن التدفقات الدولارية في طريقها للعودة لمصر، وإن أحد أهداف البرنامج حماية الطبقة غير القادرة، وفتح المركزي اعتمادات بأكثر من 1.2 مليار دولار في الشهر الأخير لتوفير مخزون من السلع الأساسية يكفى 6 شهور قادمة.

ولا توجد أي قيود على تحويلات الدولار من وإلى مصر عبر البنوك، بحسب عامر، وأكد أنه لا تراجع على تحرير أسعار الصرف، وأن البنوك اعتبارا من الأحد المقبل سيكون لها مطلق الحرية فى تحديد أسعار الجنيه مقابل العملات الأخرى.

وحمل البنك المركزى بنوك القطاع المصرفى وقياداتها مسؤولية إدارة أسواق النقد، في بيانه الصادر اليوم، بشأن القرارات والآليات التى سيتم اتباعها فى تطبيق تحرير سعر الصرف، بدءاً من الأحد المقبل.

وخاطب البنك المركزي رؤساء البنوك قائلا: "لقد أصبحت مسؤولية أسواق النقد الآن هى بالدرجة الأولى مسؤولية البنوك المصرية وقياداتها، مما يتطلب منكم كل الحرص على هذه المسؤولية الكبيرة لتحقيق الغرض المنشود، وإدارتها بوعي وإدراك للمصلحة العامة".