اقتصاد - الاستثمار والتعاون الدولي ترفض حضور اجتماع النواب لمناقشة «الديون» اقتصاد

[real_title] "خطة البرلمان" ترسل خطابا للوزارة.. وكيل اللجنة: الوزارة لا تعلم اختصاصاتها

وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، ياسر عمر انتقادات لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى مشيرا الى تلقي اللجنة خطابا من الوزارة برفض المشاركة في الاجتماع الذي يناقش فوائد الديون في الحساب الختامي.
واوضح عمر الذي ترأس اجتماع اللجنة اليوم (الإثنين) بتلقيه خطابا من الوزارة يفيد بأن الموضوع لا يقع ضمن اختصاصاتها، ويدخل ضمن اختصاصات وزارة المالية والبنك المركزى المصري.
وأثار خطاب الوزارة غضب النواب وقررت اللجنة إرسال خطاب شديد اللهجة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وقال عمر: سنرسل لهم خطابا نرد عليهم بأن الوزارة لا تعلم نطاق اختصاصاتها بشكل جيد".
كانت اللجنة ناقشت موقف الدين العام الحكومى فى 30 يونيو 2018 فى ضوء علاقته بالأعباء المسددة (الفوائد + أقساط القروض المحلية والأجنبية) وذلك من واقع حساب ختامى السنة المالية 2017/2018.
وقال رئيس الإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية، جمال سويلم، إن حجم الدين الحكومى الخارجى يبلغ 47.7 مليار دولار فقط.
وأضاف " كل ما هو خارج هذا الرقم وزارة المالية ليست مُلزمة بسداده"، واوضح أن الجزء الأكبر من القروض تسد به الحكومة عجز الموازنة العامة، وأن الجزء الآخر مخصص لتمويل المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية الكُبرى فى سيناء ومحور قناة السويس ومحافظات الصعيد.
وخلال المناقشات تطرق النواب إلى قرض صندوق النقد الدولى، وشهد الاجتماع خلافات كبيرة واسعا بين نواب اللجنة، ووجه بعض النواب انتقادات للشمروعات القومية مشككين في جدواها.
وانتقدوا أيضا إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وغيرها من القرارات التي تزامنت مع حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، كما انتقد بعض النواب عدد من المشروعات التي تتبناها الدولة واعتبروها غير مجدية.
فيما أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية النائب مدحت الشريف، أن الدولة تنحاز للمواطن المصرى، مشيرا الى توقف تنفيذ بعض القرارات التي اسفرت عن وقف الدفعة الخامسة من القرض.
وقال ان الدولة تتخذ القرارات التي تراعي المواطن حتى لو ادت لتوقف القرض، وذلك لصالح الامم القومي والسلم الداخلي.
ودافع النائب ياسر عمر وكيل اللجنة عن برنامج الاصلاح الاقتصادي وقال إنه كان برنامجا مصريا 100%، وصندوق النقد الدولي لم يُجبر الدولة والحكومة المصرية على أي خطوة.