[real_title] «الحرف اليدوية»: 2.5 مليون عامل في 70 دولة يعملون تحت مظلة المنظمة
قال هشام الجزار، وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية، إن المجلس يستهدف مع غرفة الصناعات اليدوية، رفع عضوية مصر بحركة التجارة العادلة، لنحو 20 شركة بنهاية العام الحالي، مضيفًا أنه منذ تأسيس المنظمة عام 1989، وحتى عام 2014، كانت هناك شركة مصرية واحدة فقط عضوًا في المنظمة، وبين عامي 2014 الى 2018 أصبح لمصر ثلاثة أعضاء.
وتنتمى حركة التجارة العادلة، إلى منظمة التجارة العالمية، وتسعى الحركة إلى مساعدة المنتجين في البلدان النامية؛ لتحقيق ظروف تجارية أفضل.
وتركز الحركة بوجه خاص، على السلع أو المنتجات، التي تصدر عادة من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة النمو، وتشجع التنمية المستدامة عن طريق توفير ظروف تجارية أفضل للمنتجين والعمال المهمشين في البلدان النامية وضمان حقوقهم.
وتستهدف التجارة العادلة، خلق فرص عمل لصغار المنتجين والمجموعات المهمشة، إلى جانب وضع سعر عادل للمنتج، بالإضافة إلى تقديم معلومات حقيقية عن المنتجات واحترام البيئة وتوفير المواد الخام كلما أمكن.
وقال الجزار، خلال حفل إطلاق غرفة صناعة الحرف اليدوية مع التصديري للصناعات اليدوية، اليوم الثلاثاء، الميثاق الجديد للتجارة العادلة، والذي يتزامن مع مرور 3 سنوات على إطلاق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030 في العديد من عواصم العالم، إنه تم تمويل هذه المبادرة من قبل بنك الإسكندرية كجزء من دعمه للقطاع والذي تضمن العديد من الأنشطة.
وتابع، أن عضوية المنظمة تتيح فرصة للشركات المصرية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات وبالتالي دعم الحرفيين والمنتجين.
من جانبها، لفتت سحر حجازي، مستشار المجلس التصديري للحرف اليدوية لبرنامج التجارة العادلة، إلى نمو حجم التجارة العادلة في دول العالم من 5.9 مليار يورو في 2014، إلى نحو 7.8 مليار يورو خلال 2016.
وقالت «حجازي»، إن نحو 2.5 مليون عامل وحرفي في 70 دولة يعملون تحت مظلة التجارة العادلة، مشيرةً إلى أنه منذ عام 2009 ظهرت اتجاهات لوجود مدن كاملة تعمل بنظام التجارة العادلة ومنها 9 مدن في لبنان.
وأضافت، أن المستهلك الأمريكي يفضل شراء منتجات التجارة العادلة حتى لو كانت مرتفعة بنسبة ٢٥٪ مقارنة بنفس المنتجات التابعة للشركات غير أعضاء المنظمة.
وقال مسعد عمران رئيس الغرفة، إن ميثاق حركة التجارة العادلة يشمل المبادئ التي تقوم عليها الحركة، والذي يهدف لخلق نظام يساعد الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة صادراتها، مضيفًا أن هذه المبادرة تأتي مع رؤية الغرفة والتي اشتملت على 5 محاور أساسية وهي (التنمية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتدريب).
وأوضح دانتي كامبيوني، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن البنك يسعى لتمويل الشركات من أجل الحصول على شهادة التجارة العادلة، مما يتيح لها الفرصة بفتح أسواق خارجية، مضيفًا أن بنك الإسكندرية أطلق استراتيحية جديدة لمدة 4 سنوات للمسئولية الاجتماعية نحاول من خلالها تمويل مستدام لمساعدة جميع الأفراد، حتى نتحول بهم من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
