اقتصاد - «معيط» إعفاء الهيئات من غرامات التأخير عند سداد الدين يؤكد حرص الدولة على دفع عجلة الانتاج اقتصاد

[real_title] مرتضى منصور: تسوية ضرائب الزمالك رسالة لكل الأندية

* قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين وفر على خزينة الزمالك قرابة الـ 56 مليون جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة إنهاء كافة المنازعات الضريبية مع المؤسسات والهيئات المختلفة، في إطار حرص الدولة على دفع عجلة النشاط الاقتصاد؛ لزيادة معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن الدولة لن تستفيد على الإطلاق من الحجز الإداري وتعثر الشركات؛ بل تهدف إلى مساندة المؤسسات وتكون يدًا بيد معها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي تم عقده اليوم السبت، بمقر وزارة المالية، بحضور كلًا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأضاف «معيط»، أن ما حدث مع إدارة نادي الزمالك العريق ترجمة حقيقية لفكر دولة تسعى للانطلاق وإعطاء فرصة للأنشطة والمشروعات أن تنمو وتتوسع لتوفر فرص عمل للشباب، مشيرًا أن الدولة تحرص على إعفاء المؤسسات والهيئات والشركات من خلال قانون "قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين"، وذلك حتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة.

وأكد وزير المالية، على أن الدولة لن تستفيد بالحجز الإداري على أي منشأة سواء رياضية أو غيرها، بل هي حريصة على إضفاء مساعدتها على النمو والإنتاج للحصول على مستحقات الخزانة العامة للدولة دون إلحاق الضرر بالنشاط الخدمي أو الرياضي أو الصناعي الذي نرغب في استمرار واتساع نموه وكذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية وغيرها.

وأوضح، أن حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على سداد الضرائب المستحقة على النادي واستفادته من "قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين" وفر على خزينة الزمالك قرابة الـ 56 مليون جنيه، وتلك رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج تؤكد على استقرار السياسة الضريبية والجمركية، وتشير إلى أن الدولة بذلت الكثير من الجهود لتهيئ بنية جاذبة للاستثمار من خلال بنية تحتية قوية تشمل الطرق والكباري والأنفاق بالإضافة إلى توفير الكهرباء والغاز الطبيعي.

وأردف، أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذي عانى من الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، مؤكدًا حرص الوزارة على نمو النشاط الاقتصادي، ومواجهة التحديات في الوقت الراهن.

ومن جانبه قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إننا حرصنا على أن نتواجد مع وزير المالية الذي نعتبره واحد من أفراد الشعب المصري الأصيل، مشيرًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجهاته بإنهاء كافة المنازعات الضريبية، وقد صدر بالفعل قرارًا بإلغاء فوائد التأخير بنسب كبيرة، في حالة سداد أصل الدين، وبالفعل أنهى نادي الزمالك أزمة الضرائب بالإعفاء من الفوائد.

ونوه بأن نادي الزمالك، يعد أولى المؤسسات في الدولة التي استفادت من هذا القانون، حيث تم إعفاء النادي من 90% من فوائد الدين، والتي بلغت 56 مليون جنيه، وهذه المشكلة كانت مستمرة منذ 22 عامًا والآن نبدأ صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب.

وأوضح «منصور»، أن حل تسوية الضرائب تعد رسالة إلى كل المؤسسات سواء الأندية أو الشركات وغيرها، لكي تستفيد من هذا القانون كما فعل نادي الزمالك، والذي سدد أصل المديونية بالكامل وإعفاء النادي من غرامة بلغت 56 مليون جنيه.

ودعا رئيس نادي الزمالك، كافة المؤسسات التي لديها نزاعات ضريبية، بأن تتقدم وتستفيد من القانون ونحن نطالب بقانون مماثل لحل أزمة التأمينات.

وقال إن لدينا حكومة منفتحة تبذل كثير من الجهد ليس فقط في هذا القانون، ولكن في مبادرات أخري كثيرة تم إصدارها من الدولة، لعلاج المواطنين، والقضاء على «فيروس سي»، حتي تصبح مصر خالية من هذا المرض، وأيضًا حرص الدولة على إنهاء المديونيات على الغارمين والغارمات، فضلاً عن إجراء أكثر من 19 ألف عملية جراحية كانت على قوائم الانتظار.

وأضاف: «نحن لدينا حكومة تريد مساندة الشعب وتقف معه، مؤكدًا أن أمامنا تحدي كبير في مواجهة ومحاربة الشائعات، ويجب علينا جميعًا أن لا نلتفت إليها».

وجدير بالذكر، أن الدولة قد أصدرت القانون رقم (174) لسنة 2018 التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا وذلك طبقًا لما يلي:

• 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته 90 يومًا الأولى (خلال الثلاثة شهور الأولى) من تاريخ العمل بهذا القانون.

• 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يومًا الأولى.

• حصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يومًا التالية للمهلة الثانية.