اقتصاد - ملاك العقارات يطالبون الدولة بتعديل «الإيجار القديم».. وباحثون: يجب مراعاة جميع الأطراف اقتصاد

[real_title] نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان «تعديل قانون الإيجارات القديم: إصلاح لمنظومة متقادمة؟»، وذلك بالقاعة الشرقية بحرم الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

وشهدت الندوة حضورا كبيرا من قبل ملاك العقارات المتضررين من سريان قانون الإيجار القديم، والذين بدت رغباتهم منحازة لتدخل الدولة لوضع حل لإشكاليتهم المتمثلة -على حد تعبيرهم - في تأميم أملاكهم لصالح المستأجرين مقابل مبالغ مالية لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها برؤوس الأموال الموضوعة في هذه العقارات.

وفي بداية الندوة، أوضح مصطفى شعث، الباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع ومدير الندوة، أن الوحدة تستهدف من خلال طرح ذلك الموضوع للنقاش استعراض أوضاع «الإيجار القديم» ومناقشة آثاره الاجتماعية والاقتصادية التي بات ينظر إليها من قبل الكثيرين باعتبارها «منظومة متقادمة» آن لها أن تواكب سياسات التسليع السكني والتوسع العمراني المنتشرة في آخر عقدين، وكذا النظر في مدى قُدرة المشرع البرلماني الحالي على الموازنة بين حقوق المؤجرين والحفاظ على مصالح ملايين المستأجرين.

عقب ذلك انتقلت الكلمة إلى أمنية خليل، الباحثة في شئون العمران بمركز «عشرة طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية»، حيث أشارت إلى أن آحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء أظهرت وجود 3 مليون وحدة سكنية مؤجرة إيجار قديم بمصر، تمتلك محافظات القاهرة الكبرى منها نصيب الأسد بواقع 2 مليون وحدة، كاشفة في الوقت نفسه عن وجود مشكلة في الإحصاء عل النحو الذي لايمكن معه اعتبار هذه الإحصائيات على درجة عالية من الدقة، مؤكدة أنه بمقارنة هذه الإحصائيات بنظيرتها الصاجدرة عن ذات الجهاز عام 2006 والتي أظهرت وحود 4 مليون وحدة سكنية مؤجرة، سينتج عن الأمر فارق في عدد الوحدات المؤجرة بواقع مليون وحدة غير معلوم مصيرهم أو مصير ساكنيهم.

وأكدت «خليل» أن منظومة الإيجار القديم المتقادمة في مصر أسفرت عن العديد من المظالم العمرانية يتضرر منها كلاً من المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، على النحو الذي تسير معه الأمور في وضع غير مجدي لأي طرف من الأطراف تترتب عليها تبعيات خطيرة أبرزها تناقص عدد السكان على مدار السنوات الأخيرة في مناطق شعبية تشتهر بزيادة عدد سكنها كمنطقة بولاق أبو العلا على سبيل المثال، موضحة أن السبب الرئيسي في هذه الظاهرة ما اتخذته الحكومة من قرارات في أعقاب أزمة زلزال 1992 بوقف تصاريح الترميم للمباني القديمة وعليه تهدمت العديد من المباني بهذه المناطق.

وأضافت «خليل» أن المؤجرين أو ملاك العقارات أيضاً يواجهون مظالم عمرانية لا تقل خطورتها عن تلك التي يواجهها المستأجرين، وفي مقدمتها إشكالية امتلاك عقار بقيمة سوقية مرتفعة دون أن يدر ذلك أي دخل عليه.

وطرحاً للإشكاليات الاقتصادية المرتبطة بمظالم منظومة الإيجار القديم، أوضح الصحفي والباحث الاقتصادي محمد جاد، أن فكرة الإيجار القديم نتجت في الأساس عن طريق تدخل الدولة وتحكمها في الأسعار في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث اعتمدت الحكومة وقتها على توظيف المواطنين في وظائف ذات قدرة انتاجية منخفضة انعكس أثرها على ما كانوا يتقاضونه من رواتب منخفضة، وأدى ذلك إلى حد كبير إلى التوسع في ظارهة الإيجار القديم بمفهومة الحالي، قائلاً :«ورغم ذلك فإنه لايمكن أن تنسب فكرة تدخل الدولة للتحكم في الأسعار إلى الفكر السياسي الشيوعي مثلاً، بل العكس سنجد دول رأسمالية كأمريكا على سبيل المثال مارست ذات السياسات».

وأشار جاد إلى أن حل الإشكاليات المترتبة على منظومة الإيجار القديم، تطلب تحقيق قدر من التراضي واللجوء إلى الحلول الوسط بين الملاك والمستأجرين، بحيث يتم تعويض الملاك دون أن تدهس الدولة المستأجرين، مشدداً على أن تحكيم المنطق في حل هذه الإشكاليات لن ينتصر سواء للمالك ولا المستأجر.

وعقب ذلك انتقلت الكلمة إلى محمد عبد العظيم، المحامي الحقوقي المعني بقضايا الإيجارات والحق في السكن، والذي حمل الدولة بسياساتها المتعاقبة مسئولية تفاقم أزمة الإيجار القديم بمصر، من خلال تخاذلها واعتمادها على إرادة التسويف في حلها، مضيفاً أنها بذلك تحاملت على المؤجرين بتجمبد ثرواتهم العقارية، وسببت أضراراً أخرى للمستأجرين أبقتهم في مساكن غير مطابقة لأبسط المواصفات الصحية أو الاجتماعية.

وشدد عبد العظيم على أن الحق في السكن الملائم حق مشروع وفقا للدساتير المصرية مثل الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن معظم المساكن التي تتصارع عليها الاطراف ليست ملائمة بالمرة.

وعرض «عبد العظيم» خلال كلمته مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، أوضح أنه مطروح للنقاش داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفرق مواده بين الوحدات المستأجرة لأغراض سكنية والأخرى المستأجرة لأغراض غير سكنية، ويترتب على سريانه فسخ عقود الإيجار القديمة عقب صدوره بمدد تتراوح مابين 10 و15 عاما.

ووجه عبد لعظيم نقدا شديدا لذلك المشروع معتبرا أنه لا يساهم في حل المشكلة بل يؤدي إلى تفافمها، معتبراً أنه لا يراعي الدستور الذي حظر الإخلاء القسري للسكن، مؤكداّ على ضرورة الابتعاد عن سياسة التسويف في حل هذه الإشكاليات، إلى جانب تضمين القوانين حلول جدية وجذرية لها.