[real_title] قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه في أعقاب ثورة 25 يناير، بدأت تتراكم مديونيات الشركاء الأجانب، حتى وصل حجمها في أواخر 2012 لأقصاه بنحو 6.3 مليارات دولار.
وأضاف «الملا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن هذا الأمر أعطى صورة سيئة عن مصر، خاصة أنه لم يكن هناك أي جهود لسداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية في ذاك الوقت، متابعًا أن عدم استقرار الوضع الأمني وقتها تسبب أيضًا في حالة من عدم الطمأنة لدى الشركاء الأجانب من ضخ أي استثمارات في مجال البترول والغاز.
وذكر أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر في 2014، تقوم على سداد التزامات الدولة من جميع النواحي، والمالية بشكل خاص، لذلك بدأت في العمل على توفير المنتجات البترولية وتأمين كل احتياجات السوق من الاستهلاك المحلي أو الصناعة.
وتابع أن الوزارة بدأت في تخفيض المديونيات المتراكمة للشركاء الأجانب، حتى وصلت في 30 يونيو 2017، إلى 2.4 مليار دولار، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في انخفاضها هذا العام إلى 1.2 مليار دولار.
وأوضح أن نجاح الدولة في تخفيض المديونيات، يؤكد استمرارها في سداد كل التزاماتها
تجاه الشركاء الأجانب، حتى الانتهاء منها تمامًا بنهاية العام المقبل، والانتظام في سداد المستحقات الجديدة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
