الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 12:42 مساءً أظهر مسح اليوم الثلاثاء نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للمرة الأولى في أكثر من عامين في نوفمبر، حيث زاد الناتج، وتحققت مستويات قياسية لطلبيات التصدير الجديدة، ما يضع حدًا لتدهور استمر 25 شهرًا.
وارتفع مؤشر مدراء مشتريات القطاع الخاص غير النفطي لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 50.7 في نوفمبر من 48.4 في الشهر السابق متجاوزًا مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانيال ريتشاردز، إنه: "تظهر هذه القراءة أن الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي بدأت في شهر نوفمبر 2016 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي قد بدأت تجني ثمارها"، مضيفًا: "وجهة نظرنا أن الاقتصاد المصري سيواصل تعزيز نموه خلال الأرباع المقبلة".
ونمت طلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة مسجلة حسبما أظهر المسح، وارتبط ذلك على ما يبدو بتنامي الطلب من الدول المجاورة لمصر، ونما الناتج للمرة الأولى منذ سبتمبر 2015 لكن معدل النمو كان هامشيًا بوجه عام.
وفازت الصادرات المصرية بأسواق جديدة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016 في إطار برنامج إصلاحات مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار، وفقد الجنيه نصف قيمته منذ قرار التعويم، ويكافح الاقتصاد للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
