جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى رئيس الجمعية.
واستعرض المصيلحى خطة الوزارة فى النهوض بقطاع التجارة الداخلية، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة تستهدف تنمية الاستثمارات فى هذا القطاعات الهام والحيوي بالمشاركة مع القطاع الخاص للحفاظ على جودة السلع وتوفيرها فى كافة مناطق الجمهورية بأسعار مناسبة.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تستهدف إيجاد مناطق لوجيستية بالقرب من الموانئ وطرحها على المستثمرين وشركات القطاع العام والخاص لتقليل الفاقد و الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الهامة, مشيراً إلى أن المساحات التى تستهدفها الوزارة لعمل مناطق لوجيستية ومكان للتخزين لن تقل عن 30 إلى 40 فدان تشمل مخازن وثلاجات و امكان للتفريغ والشحن فى كل من المحافظات القريبة من الموانى وهى الاسكندرية والدخيلة و دمياط و السويس و سفاجا.
وأضاف أنه تم وضع خريطة تفصيلية لطرح وإنشاء أسواق للجملة مثل سوق العبور فى كل المحافظات للحد من التجارة العشوائية وتقليل الفاقد من السلع والذى يترواح ما بين 10 إلى 20% ويصل فى الاقماح إلى 7%.
وقال إنه سيتم إعداد مجموعة من المشروعات فور الانتهاء من حصر الأراضى المخصصة للأسواق أو سلاسل الجملة أو التجزئة سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص والقطاع العام اعتبارا من يناير من العام المقبل.
وأضاف أن الحكومة أخذت على عاتقها استيراد السكر هذا العام نتيجة ارتفاع اسعار الدولار لتغطية الفجوة بين انتاج واستهلاك السكر البالغ نحو مليون طن لافتا إلى أن استهلاك السكر يقدر بـ 3,2 مليون طن بينما يقدر الانتاج بنحو 2,2 مليون طن.
وفما يخص توفير الأرز، قال الوزير إن المساحة الإجمالية لزراعة الأرز تقدر بنحو 1.8 مليون فدان وهى تكفى لتغطية الاستهلاك وتحقيق فائض، مشيراً إلى أن هناك تعاون وتنسيق بين مضارب القطاع العام والخاص مضيفاً أن اسعار الارز الابيض فى السوق تقد 6100 للطن.
وأكد أنه بالرغم من أن قطاع التجارة الداخلية يساهم بنحو 16 إلى 17 % من الناتج الدخل القومى إلا أنه يعانى من العشوائية حيث لا يمثل القطاع المنظم منه سوى 10% فقط, مشيراً إلى أن خطة الوزارة تستهدف زيادة مشاركة القطاع المنظم من خلال طرح أسواق جملة بمختلف المحافظات.
وكشف أن خطة الوزارة فى ظبط التجارة الداخلية وللحد من التجارة غير المنظمة والعشائية تستهدف عمل سجل موحد وقاعدة بيانات للمستوردين والصدرين والصناع.
وفى سياق متصل، أكد وزير التموين على أهمية استغلال العلامة التجارية والتى تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها من خلال استخدام التقنيات الحديثة للكشف عن الغش وسرقات العلامة التجارية, مشيراً إلى أن مصر مؤهلة لان تصبح مركزاً الشرق الاوسط فى العلامة التجارية، مضيفا أن مجلس النواب بصدد الانتهاء مناقشة قانون جديد لحماية المنافسة منع الاحتكار يتلافى أخطاء القانون القديم بما يمنح منافسة عادلة بين الجميع.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
