اقتصاد - الحكومة ترفع نفقات موازنة العام الماضى 100 مليار جنيه وتسعى لتصديق البرلمان اقتصاد

اقتصاد - الحكومة ترفع نفقات موازنة العام الماضى 100 مليار جنيه وتسعى لتصديق البرلمان اقتصاد
اقتصاد - الحكومة ترفع نفقات موازنة العام الماضى 100 مليار جنيه وتسعى لتصديق البرلمان اقتصاد

الخميس 2 نوفمبر 2017 10:24 مساءً ــ 18.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية منذ التعويم
قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة، اليوم، إن الحكومة المصرية تسعى لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامى لموازنة 2016 ــ 2017 والذى يتضمن الموافقة على اعتماد إضافى للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.65 مليار دولار) بعد تحرير سعر الصرف.

وكانت الحكومة تستهدف وصول المصروفات إلى نحو 974.794 مليار جنيه فى السنة المالية الماضية 2016ــ2017 قبل أن ترفعها فى مارس إلى 994.906 مليار جنيه. وتبدأ السنة المالية المصرية فى الأول من يوليو وتنتهى فى 30 يونيو.

وقال أحد المصادر، وهو مسئول حكومى رفيع المستوى، طالبا عدم نشر اسمه: «الحكومة طلبت موافقة مجلس النواب على اعتماد إضافى بأكثر من 100 مليار جنيه بسبب زيادة المصروفات نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة... المصروفات ارتفعت عما كان مقدر لها بسبب تحرير سعر الصرف».

كان وزير البترول طارق الملا قال فى أغسطس إن تكلفة دعم المواد البترولية فى البلاد قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه فى 2016ــ2017. وكان دعم الوقود فى 2015ــ2016 بلغ 51 مليار جنيه.
وحررت مصر سعر صرف عملتها فى الثالث من نوفمبر الماضى ورفعت أسعار المواد البترولية مرتين ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ التحرير.

وقال وزير المالية عمرو الجارحى فى أكتوبر إن موازنة السنة المالية الحالية 2017ــ2018 التى بدأت فى الأول من يوليو ستتأثر برفع أسعار الفائدة.

وقال مصدر ثان، اليوم، إن تحرير سعر الصرف كان له آثار إيجابية وظهر ذلك بوضوح فى ارتفاع ”الإيرادات الضريبية وخاصة من قطاع البترول وزيادة إيرادات قناة السويس عما كان مستهدفا فى موازنة السنة المالية الماضية“.

من جهة أخرى، قال مسئول فى وزارة المالية إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر الماضى وحتى نهاية أكتوبر.
وساهم قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذى نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، فى إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا فى جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس فى نحو 10 أشهر حتى يوليو.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى