اقتصاد - «عمران»: نسعى لاستحداث أدوات دين قصيرة الأجل لـ«دورة رأس المال القصيرة» اقتصاد

الأربعاء 11 أكتوبر 2017 02:38 مساءً بحث الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، مع بعثة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروع تعاون فني، بدأ تنفيذه بين الجانبين، لتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال المصري؛ بهدف استحداث أداة تمويلية موسمية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال.

وقال «عمران»، وبحسب بيان اليوم، إن المتاح حالياً في الأسواق المالية المصرية من سندات، هي سندات طويلة الأجل تمتد لفترة 13 شهرا فأكثر؛ مما يمثل عائقاً أمام استفادة تلك الشركات من طرح السندات.

وبحث «عمران» مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الفني، إجراءات تنفيذ مشروع دعم حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والذي سيتم تمويله في إطار اتفاق التعاون الفني بين الحكومتين المصرية والألمانية.

والتقى رئيس الهيئة، بأحد خبراء مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وناقش طلب الهيئة الحصول على دعم فني من المؤسسة في مجال وضع التشريعات المنظمة لسوق السندات الخضراء، في ضوء قيام العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية، برصد استثمارات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء؛ فضلاً عن أهمية العمل على المحافظة على البيئة محلياً.

وتعتبر السندات الخضراء هي أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي بدأت في الانتشار في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها. وقد بلغ إجمالي قيمة إصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولي 42 مليار دولار في 2015 و82 مليار دولار في 2016 ومن المقدر أن يبلغ حجم الإصدارات لعام 2017 حوالي 150 مليار دولار أمريكي.

كما أجرى لقاء مع وفد من بنك التنمية الإفريقي للتباحث حول مستجدات سوق المال المصري والقطاع المالي غير المصرفي.

يذكر أن «عمران» أجرى تلك اللقاءات قبل سفره اليوم إلى مدينة واشنطن؛ للمشاركة مع وفد مصري، في اجتماعي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنويين؛ وذلك لبحث سبل دعم القطاع المالي غير المصرفي في مصر ورفع تنافسيته وفرص جذبه للاستثمار.