وانخفض مؤشر بنك الإمارات دبى الوطنى لمديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى فى مصر إلى 47.4 فى سبتمبر من 48.9 فى أغسطس ليظل دون مستوى الخمسين الذى يفصل بين النمو والانكماش.
وانخفض المؤشر الفرعى للإنتاج إلى 46.5 فى سبتمبر من 48.8 قبل شهر، بحسب المسح، بينما تقلصت الطلبيات الجديدة إلى 48 من 49.5 فى أغسطس.
وتراجعت الصادرات الجديدة للمرة الأولى منذ مارس، حيث نزل المؤشر الفرعى إلى 48.5 من 53.7 قبل شهر فى نهاية لاتجاه النمو الذى استمر خمسة أشهر والذى يعزى إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى نوفمبر فى خطوة هوت بقيمة العملة المحلية إلى النصف تقريبا.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى بنك الإمارات دبى الوطنى «كان تحسن الطلب على الصادرات النقطة المضيئة فى استطلاعات مؤشر مدراء المشتريات على مدى الأشهر القليلة الماضية، لكن مع الأسف يبدو أن ذلك قد انعكس فى سبتمبر الماضى».
وأشار التقرير إلى زيادة الثقة بين الشركات التى لا تعمل فى قطاع النفط حيث بلغت المعنويات الإيجابية أعلى مستوياتها فى 15 شهرًا وتوقع ثلثا المشاركين فى المسح نمو الإنتاج فى العام القادم.
وأضاف «كان توقع استقرار أسعار العملة وتوقع التحسن الاقتصادى هما السببان الرئيسيان وراء توقع الشركات المشاركة فى الدراسة أن يتحسن نمو الإنتاج فى العام المقبل».
ويكافح الاقتصاد المصرى من أجل التعافى منذ انتفاضة عام 2011 التى أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة، لكن من المتوقع أن يساهم برنامج مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولى فى استعادة الثقة فى البلاد.
وقالت خديجة حق «تراجع الإنتاج وإجمالى الطلبات الجديدة بمعدل أسرع فى سبتمبر بينما ظل الطلب المحلى ضعيفا. ومع ذلك، كانت الشركات أكثر تفاؤلا إزاء التوقعات للعام المقبل، مع توقعات بمزيد من الاستقرار للعملة وانخفاض التضخم».
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
