«هذه الخطة تتواكب مع تنفيذ الحكومة برنامجا مصريا للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد، وتعزيز النمو وفرص العمل، وشبكات الضمان الاجتماعى»، تابع الوزير خلال لقاء مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، اليوم.
وبحسب بيان من الوزارة، قال الملا إن الإصلاحات التى شهدتها مصر فى مجال الطاقة خلال السنوات الثلاث الماضية أثمرت نتائج متميزة، حيث استطاع قطاع البترول توقيع 76 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف، بالتزام إنفاق بحد أدنى 3ر15 مليار دولار وحفر 319 بئرا كحد أدنى، كما أن تبنى العديد من الحوافز والبنود المرنة قد اجتذب العديد من المستثمرين الأجانب، الأمر الذى ظهر جليا فى الإعلان عن المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز فى 21 منطقة برية وبحرية مختلفة فى مصر خلال عام 2016، وأدت كذلك لخفض مستحقات شركات البترول العالمية بنحو 50٪ وتحقيق كشف ظهر ليكتب قصة نجاح ويغير الكثير من المفاهيم، ويحقق رقما قياسيا عالميا فى الزمن المستغرق ما بين توقيع الاتفاقية والإعلان عن الكشف التجارى وتنمية الحقل والإنتاج، مما أعطى حافزا ودافعا لمزيد من الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى المنطقة، كما فتح آفاقا جديدة لتحقيق اكتشافات أخرى بحكم النتائج الممتازة التى يمكن إحرازها فى المنطقة.
وأضاف أن هناك استثمارات أكثر من 30 مليار دولار خلال الـ3ــ4 سنوات القادمة لمشروعات حقول ظهر وشمال الإسكندرية وأتول وذلك على الرغم من الظروف التى شهدتها أسواق البترول العالمية فى ظل متغيرات الأسعار وأن الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز الحالية إلى جانب واردات الغاز الطبيعى المسال أدت إلى النجاح فى تفادى حدوث نقص فى الطاقة الكهربائية خلال العامين الماضيين، ومن المخطط زيادة إنتاج الغاز مع دخول المشروعات الحالى تنميتها حاليا لحقول الغاز ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى غضون العامين القادمين .
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
