وقفة احتجاجية لبقالي دير مواس لتأخر صرف المقررات التموينية اقتصاد

وطالب المحتجون بسرعة صرف المقررات التموينية، لتمكينهم من توزيعها على المواطنين من أصحاب البطاقات، مشيرين إلى أن الشركة تماطل في صرف مقرراتهم، وحاولت إجبارهم على إعطاء كل بطاقة تموينية كيلو سكر واحد وباقي المستحقات يتم صرفها من باقي السلع التموينية.

وفي المقابل أوضح أحد المسؤولين بالتموين، أن الدعم التمويني المخصص للبطاقات التموينية بديرمواس يبلغ 3 مليون و212 ألف جنيه، موزعه على مكتب تموين ديرمواس وقراها، و86 ألف و49 بطاقة تضم 293 ألف و112 مواطنًا، ومكتب تموين البدرمان ويضم 12 ألف و145 بطاقة، و41 ألف و254 مواطنا، وتم صرف حصصهم التموينية كاملة، ومكتب تموين دلجا، ويضم 19 ألف و100 بطاقة، و67 األف و471 فردا، وتم صرف حصته أيضا، ومكتب تموين بني حرام، ويضم 15 ألف و662 بطاقة، 51 ألف و431 فردًا، ومكتب تموين خزام ويضم 8 اآلاف و47 موزعة على 27 ألف و426 فردا، ومكتب تموين بني عمران ويضم 6 آلاف و427 بطاقة، و21 ألف و868 فردا.

وأشار إلى أن العجز بالسلع في الشركة المصرية لتجارة الجملة يبلغ 650 ألف جنيه، موجود منهم داخل المخازن التابعة للشركة 145 طن سكر سايب ومعباة، و3 طن أرز، و400 كرتونة زيت.

وأضاف أن السبب الحقيقي في المشكلة مشترك بين التجار التموينين والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة، حيث أن التجار تكاسلوا في صرف مقرراتهم التموينية طمعًا في تأخيرها لنهاية الشهر لضمان الحصول على معظمها من السكر والزيت، وهذا لم يحدث.

وأوضح أن تقصير الشركة، يكمن في عدم قيامها بتوفير السلع متنوعة كاملة حسب العقد المبرم مع وزارة التموين وهي 146 سلعة، حيث أنه انحصر تنوع السلع فقط في المكرونة والشاي والمرقة والصلصة والصابون بأنواعه والشامبو والسمن والأرز والزيت" بكميات قليلة جدًا"، دون باقي عدد التنوع (146 سلعة)، وهو الأمر الذي يواجه رفضًا من أصحاب البطاقات التموينية، لافتًا إلى أن المشكلة في طريقها للحل حيث أنه وعد التجار بمد فترة استلام مقرراتهم رغم انتهاء شهر أكتوبر.