#المصري اليوم - مال - مبادرة التمويل العقاري في آراء الخبراء (مميزات وتفاصيل والضمانات المطلوبة) موجز نيوز

أشاد عدد من الخبراء المصرفيون وخبراء التمويل العقاري، بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري، أمس الأول، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تضمنت تيسيرات غير مسبوقة بتخصيص 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري؛ لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

توقع الخبراء أن تُحدث مبادرة التمويل العقاري الجديدة طفرة في السوق العقاري ونشاطًا ملحوظًا، فضلًا عن تحقيق أهدافها بتوفير مساكن ملائمة لدخول الشباب بتمويلات ذات أجل طويل وبفائدة مناسبة.

قال الدكتور عبدالحميد الوزير، رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن الإعلان عن البدء الفعلى لمبادرة التمويل العقاري الجديدة سيحقق طفرة بالقطاع العقارى، موضحًا أن التوسع في قاعدة التمويل العقارى سيساهم في تخفيف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع العقاري.

ولفت «الوزير» إلى أن القطاع العقاري يحتاج إلى مزيد من شركات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، للتوسع في حجم تمويلات القطاع من جانب الشركات، مؤكدًا أن شركات التطوير العقاري كانت تطالب بالعديد من التغيرات على قانون التمويل العقارى بحيث يضم جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى توقف المطورين عن دعم العملاء بزيادة سنوات الأقساط، موضحًا أن هذا القطاع هو السبيل لإزالة كافة المعوقات التي تواجه الإستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التعديل الأخير التي وافق عليه البنك المركزى بزيادة عمر المستفدين من المبادرة إلى 75 عاما، ليضم بذلك أصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة أن الشركات كانت تطالب دومًا بضرورة تخفيض أسعار الفائدة، مما يقلل حجم الأعباء التي يتحملها العملاء، حيث تقتصر المبادرة الجديدة على محدودى ومتوسطى الدخل، وهى الشرائح التي تحتاج إلى دعم أكبر وإتاحة ما لايقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويًا.

من جانبه، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن تاريخ الفكر الإقتصادى في شقه العقارى، سيذكر إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، تميزت بميزة نسبية وحصرية عن كل ما سبقها من مبادرات عقارية، لكونها سوف تحدث -حتماً- تأثيرًا نوعيًا، في ثقافة وفنون وآليات التسويق والتمويل العقاري.

وأضاف «عبدالعال»، إن قوة مبادرة التمويل العقارى الجديدة، المستهدفة محدودى ومتوسطى الدخل ( ٣٪؜ على٣٠ عام )، تكمن في حجم مبلغها المخصص لها (مائة مليار جنيه)، وفى انخفاض سعر العائد المطبق عليها، وفى فاعلية تأثيرها لمختلف أنشطة القطاع العقارى الضخم، وفى تأثيرها الايجابى في تحسين الاوضاع الاجتماعيه للفئات المستهدفة.

أوضح الخبير المصرفي أن المبادرة – بجانب مميزاتها السابق عرضها- وبسبقها استحداث التمويل على آجال تصل إلى ثلاثون عاماً، تكون لها الفضل والأولوية في زرع استراتيجيات جديدة سوف تجذب اهتمام المطورين العقاريين من جهة، ومقدمى التمويل العقارى من جهة أخرى، ومعهم شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى وشركات التامين والتأجير التمويلى ..الخ

اعتبر الخبير المصرفي، أن المبادرة الرئاسية الجديدة، التي أعلن عنها البنك المركزى في شهر مارس الماضى وأعلن عن بداية تفعليها اليوم الثلاثاءالقادمة ( أم المبادرات أو مبادرة المبادرات)، وستعمل على تحريك المياة الراكدة في القطاع العقاري.

من جانبه، قال محمد سمير خبير التمويل العقاري أن اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري حددت في المادة الثانية منها الضمانات المطلوبة من العميل في حالة تعثر تسجيل الوحدة، مشيرًا إلى أن الضمانات تتضمن رهن أصول عقارية أخرى مملوكة للعميل أو كفالة شخصية من غير المستثمر أو أوراقا مالية مقيدة بالبورصة لا تقل قيمتها عن كامل قيمة الأقساط المستحقة أو قيمة التمويل أو قبول المستثمر خصم قيمة الأقساط من راتبه.

وأضاف سمير، أن الممول في هذه الحالات يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمه أو قيد حق الامتياز باسمه أو رهنه رهنا رسميا لصالح الممول لفترة يتفق عليها.

وأضاف الخبير العقاري أنه إذا اذا كان الوحدة محل التمويل مخصصة من جانب الدولة أو احد الشخصيات الاعتبارية، فيحق للممول أو البنك رهن المباني لصالحه أو تنازل العميل عن التخصيص لصالح البنك طوال فترة التمويل، لافتا إلى أن الائحة منحت لجهات التمويل في نهاية الأمر للممول قبول ما يراه مناسبا من الضمانات الأخري وفقا لما يتم الاتفاق عليه في العقد.

من جانبه، قال المهندس داكر عبداللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين أن مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري ستوفر سكن ملائم وكريم لكل مواطن بمميزات مغرية كما أنها سيكون لها ايضا دور كبير في إحداث حالة من الرواج العقاري وحركة في البيع والشراء وكذلك تنشط قطاع العقارات والمقاولات ومواد البناء أيضا.

وأضاف عبداللاه أن المطورين العقاريين قاموا خلال الفترة الماضية بإنشاء مشروعات عقارية كبيرة بجانب ما تقوم الدولة بإنشائه مع توقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية بمختلف المدن وتم استهداف فئات وشرائح محددة من راغبي الكومبوند والفيلات، ومع جائحة كورونا العالمية تأثر قطاع العقارات والانشاءات فتراجع الطلب على شراء الوحدات رغم الإحتياج اليها وفكر المطورون في إنشاء وحدات تتناسب والوضع الاقتصادي واستهداف شرائح أخرى وتم التوجه إلى متوسطي الدخل .

وأشار داكر عبداللاه إلى ان المبادرة ستؤدي إلى توافر سيولة نقدية في السوق العقاري ويتزايد الطلب على شراء الوحدات السكنية بعد ان اصبح المواطن يستطيع بما يدفعه ايجار في شقته السكنية ان يشتري به شقة ملك له ويتحول الايجار الشهري إلى قسط من ثمن الوحدة.

ودعا المهندس داكر عبدالله المطورين العقاريين إلى التجاوب مع متغيرات كورونا بالتوجه إلى التوسع في انشاء وحدات سكنية تلبي احتياجات متوسطي الدخل بشكل اكبر من فكر الفيلات لان الطلب سيتزايد على هذا النوع من الوحدات في ظل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الجديدة.

وتوقع داكر عبداللاه حدوث رواج في القطاع العقاري بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة تمكن المطورين والمقاولين من نشاطهم بمدن ومناطق جديدة واستمرار دورة رأس المآل بشكل اكبر كما انه سيخف الضغط على المدن القديمة ويحدث حركة كبيرة في البيع والشراء بالمدن العمرانية الجديدة .