#المصري اليوم - مال - وزير البترول يوجه بسرعة الانتهاء من خطة التحول الرقمي في «معامل التكرير» موجز نيوز

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية، لتنفيذ مشروعات التوسعات الانتاجية والاحلال والتجديد وتطوير البنية الأساسية بمصافي تكرير العامرية والإسكندرية، دعماً لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تتناسب مع متطلبات الاستهلاك بالسوق المحلية، ووجه بسرعة التنسيق للانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة، لإنجاز الأعمال بما يضمن سرعة تنفيذ الخطط الاستثمارية في التوقيتات المحددة.

ودعا الملا، خلال الجمعيات العامة لشركتي العامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول بالإسراع في مشروعات التحول الرقمي بمعامل التكرير والتي تشمل نظام إدارة الموارد والاصول ERP لدعم اتخاذ القرار ونظام البرمجة الخطية لتحقيق الربط الرقمي لكافة انشطة ومصافي التكرير بما يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية.

كما شدد الملا بالاستمرار في برامج ترشيد أوجه الانفاق والعمل على تعظيم الايرادات من خلال أساليب مستحدثة وبما لا يؤثر على التشغيل والانتاج والتطوير، مشدداً على أهمية الالتزام بالحفاظ على السلامة الشخصية للعاملين من خلال المتابعة الدقيقة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادى فيروس كورونا والتي تمثل امرا بالغ الأهمية لمواجهة هذه الجائحة .

واستمع الوزير لعرض تقديمى من رئيسى الشركتين، حول ملامح الموازنة التقديرية للعام المالى القادم حيث عرض الكيميائى على بدر رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، والمهندس محمد السيد صبحى رئيس الإسكندرية للبترول ملامح الموازنة التخطيطية لشركتيهما خلال العام المالى المقبل 2021/2022.

وحضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، ونوابه، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة، وأحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وممثلى وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.