#المصري اليوم - مال - «اتش سي» للأوراق المالية: قطاع الغذاء والمشروبات المصري صمد أمام كورونا موجز نيوز

أدى انتشار فيروس كورونا لتعطيل الكثير من الصناعات، إلا أن بعض اللاعبين في قطاع المواد الغذائية الأساسية استفادوا من حجم الشراء والرغبة في التخزين الناتجين عن حالة الذعر.

واستعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية في أحدث تقاريرها، رؤيتها بخصوص قطاع الأغذية والمشروبات المصري وتوصياتها بشأن أسهم الشركات تحت تغطيتها في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أكدت ابقائها على التوصية بزيادة الوزن النسبي للشركات الأربعة، جهينة، دومتي، عبورلاند وإيديتا.

وقالت نها بركة، محلل القطاع الاستهلاكي بشركة اتش سي: «أثبت الطلب على المواد الغذائية الرئيسية صموده أمام أزمة كوفيد-19، منذ بدء تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي من هذا العام، واتخذت الحكومة المصرية إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار الوباء متضمنة حظر جزئي لحركة المواطنين وتعطيل لبعض وسائل النقل العام مما أدى لموجة من شراء المواد الغذائية الرئيسية وتخزينها من قبل المستهلك المصري، كما أنه زاد من حجم هذه الظاهرة أيضا ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان».

وأضافت: «شهدت الشركات المنتجة للوجبات الخفيفة نقص في حجم الطلب خلال نفس الفترة ونعزو ذلك لقلة التنقلات واغلاق المدارس والجامعات والنوادي الرياضية ناهيك عن عزوف المستهلك عن الوجبات جاهزة التحضير واتجاهه للوجبات الصحية والمعدة منزليا كإجراء احترازي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما قامت الحكومة بدءً من نهاية شهر يونيو التخفيف من الإجراءات الاحترازية مما سوف يسهم في تحفيز نشاط الاقتصاد ويقلل من معدل البطالة وتحسين معدلات الاستهلاك الخاص بنهاية الأمر الذي نتوقع أن ينمو بنسبة 2% للسنة المالية 20/21 من توقعنا بـ 0.8% للسنة المالية 19/20، وبناءًا عليه نرى أن تباطؤ الاقتصاد الذي شهدناه في الأربعة أشهر الأولى من النصف الأول من هذا العام قد ألقى بظلاله على القوة الشرائية للمستهلك متوقعين أن يأخذ تعافي الاستهلاك الخاص مزيدا من الوقت ليتحقق مما سوف يؤدي إلى الترشيد في الإنفاق بالنسبة للمستهلك المصري مما سوف يدفعه لتفضيل المواد الغذائية الأساسية».

واختتمت نها بركة، التقرير قائلة: «يحظى قطاع الأغذية والمشروبات بتقييما جيدا وجهينة هي الأفضل أداءً»، وأدت موجات البيع في سوق المال على مستوى القطاع إلى تقييمات مغرية لشركات الأغذية والمشروبات تحت تغطيتنا، وبالتالي أبقينا على التوصية بزيادة الوزن النسبي لأسهم الشركات الأربعة.