استقرار سلبي للعملة الملكية الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح

[real_title] تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع إلى لما سوف تسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطن.

في تمام الساعة 03:59 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.3119 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3124 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3096، بينما حقق الأعلى له عند 1.3144.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مؤشر نشينويد لأسعار المنازل والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.1%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.0 مقابل 54.3 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.2.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن البيانات الأولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص لشهر تموز/يوليو والتي أوضحت تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 219 ألف وظيفة مضافة مقابل نحو 181 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة بذلك بشكل ملحوظ على التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 186 ألف وظيفة مضافة.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.1 مقابل 60.2 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 59.4، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 73.2 مقابل 76.8، أيضا أسوء من التوقعات عند 75.5، بالتزامن مع أظهر قراءة الإنفاق على البناء تراجعاً 1.1% مقابل ارتفاع 0.4%، بخلاف التوقعات عند ارتفاع 0.3%.

وتتوجه الأنظار حالياً إلى الحدث المرتقب اليوم وهو قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 31 تموز/يوليو الماضي والأول من آب/أغسطس الجاري في واشنطن والتي من المتوقع أن تتضمن قرار اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 1.75% و2.00% مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.