محضر اجتماع الفدرالي يعكس ثقة اعضاء اللجنة الفيدرالية في تعافي الاقتصاد وأهمية المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية

[real_title] كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الخميس نظراً لعطلة عيد الاستقلال أمس الأربعاء في الولايات المتحدة، عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 12-13 حزيران/يونيو والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لثاني مرة هذا العام إلى ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي كان متوقعاً آنذاك من قبل المحللين، مع الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية والتوسع في خطط تطبيع الموازنة.

وتطرق الأعضاء من خلال محضر الاجتماع إلى أن توجهات وقرارات اللجنة اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ الاجتماع الذي عقد في الأول والثاني من أيار/مايو الماضي أن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بتيرة صلبة وكانت مكاسب الوظائف قوبة، في المتوسط، خلال الأشهر الماضية، وانخفضت معدلات البطالة.

كما أشار الأعضاء من خلال المحضر اليوم لكون إلى البيانات الأخيرة عكست ارتفاع الإنفاق الأسري، بينما أعمال الاستثمارات الثابتة مستمرة في النمو بقوة وأن الضغوط التضخمية التي تم قياسها على أساس 12 شهراً في المجمل والتي يستثنى منها الغذاء والطاقة ارتفعت إلى 2% تقريباً وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد، بشكل عام.

هذا وقد تطرق أيضا الأعضاء من خلال المحضر إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، وأن اللجنة تتوقع أن تكون الزيادة التدريجية في المدى المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية متسقة مع التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، مع الإشارة لكون ظروف العمل قوية وأن التضخم بالقرب من هدف اللجنة اثنان بالمائة المتمثل على المدى المتوسط، وأن المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة تقريباً.

وفي تمام الساعة 07:11 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة لليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي، 0.05% ليتداول حالياً عند مستويات 94.48 مقارنة بالافتتاحية عند 94.53 بعد أن حقق الأدنى له منذ 26 من حزيران/يونيو عند 94.18، بينما حقق الأعلى له عند 94.59.

وفي نفس السياق، فقد تطرق المحضر إلى أعرب الأعضاء بأنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة بالإجماع رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى ما بين ¾1 إلى 2 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا تزال مناسباً، مما يدعم ظروف سوق العمل القوية وعودة مستمرة بالتضخم إلى 2%، بالإضافة لخفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما يفوق 18$ و12$ مليارات خلال حزيران/يونيو الماضي وبواقع 24$ و16$ مليارات في الشهر التقومي المقبل في إشارة إلى تموز/يوليو الجاري.

وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح من خلال محضر الاجتماع إلى أن اللجنة تقوم بتقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند اثنان بالمائة، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية مثل مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية.

وفي ما يلي توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية للأعوام الثلاثة المقبلة وفقاً لما تم الكشف عنه من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب اجتماع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في  12-13 حزيران/يونيو الماضي.

وتيرة النمو خلال العام الجاري 2018 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 2.7% و3.0% مقابل ما بين 2.6% و3.0% في التوقعات السابقة لاجتماع 20-21 آذار/مارس، أما عن التوقعات لعام 2019 فقد جاءت دون تغير يذكر ما بين 2.2% و2.6%، بينما توقعات وتيرة النمو لعام 2020 تتراوح ما بين 1.8% و2.0% مقابل ما بين 1.8% و2.1%، وصولاً إلى التوقعات حيال وتيرة النمو على المدى البعيد والتي لم تشهد تغير عند ما بين 1.8% و2.0%.

معدلات البطالة لعام 2018 قد تتراوح ما بين 3.6% و3.7% مقابل ما بين 3.6% و3.8% في التوقعات السابقة لاجتماع 20-21 آذار/مارس، أما عن التوقعات لعام 2019 من المرتقب أن تتراوح ما بين 3.4% و3.5% مقابل 3.4% و3.7%، بينما التوقعات لعام 2020 تتراوح ما بين 3.4% و3.7% مقابل 3.5% و3.8%، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات البطالة للمدى البعيد والتي تتراوح ما بين 4.3% و4.6% مقابل ما بين 4.3% و4.7%.

معدلات التضخم لعام 2018 قد تتراوح ما بين 2.0% و2.1% مقابل ما بين 1.8% و2.0% في التوقعات السابقة لاجتماع 20-21 آذار/مارس، أما عن التوقعات لعام 2019 فقد جاءت دون تغير يذكر ما بين 2.0% و2.2%، كما جاءت التوقعات لعام 2020 دون تغير يذكر ما بين 2.1% و2.2%، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات التضخم للمدى البعيد والتي شهدت أيضا استقراراً عند 2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 20-21 آذار/مارس.

معدلات التضخم الجوهرية لعام 2018 قد تتراوح ما بين 1.9% و2.0% مقابل ما بين 1.8% و2.0% في التوقعات السابقة لاجتماع 20-21 آذار/مارس، أما عن التوقعات لعام 2019 فقد جاءت دون تغير يذكر ما بين 2.0% 2.2%، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات التضخم الجوهرية لعام 2020 والتي جاءت أيضا دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في اجتماع 20-21 آذار/مارس ما بين 2.1% و2.2%.

وختاماً توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للعام الجاري 2018 جاءت ما بين 2.1% و2.4% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 20-21 آذار/مارس، أما عن التوقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 2.9% و3.4% مقابل 2.8% و3.4%، بينما توقعات لعام 2020 جاءت دون تغير يذكر ما بين 3.1% و3.6%، وصولاً إلى التوقعات تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل على المدى الطويل والتي تتراوح ما بين 2.8% و3.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 20-21 آذار/مارس.