#المصري اليوم - مال - «الاستثمار العربي»: مصر تحتل المركز الثاني عربيًا في معدل الاستثمار خلال 2020 موجز نيوز

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عن استحواذ مصر على 14.6% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة إلى الدول العربية بقيمة 132.5 مليار دولار بنهاية عام 2020.

وأوضحت المؤسسة، فى تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 2021، أن مصر جاءت فى المركز الثانى كأكبر مستقبل فى الدول العربية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب إحصائيات الأونكتاد بتدفقات بلغت 5.9 مليارات دولار، تمثل 14.5% من مجمل التدفقات الواردة إلى المنطقة خلال عام 2020.

وأشارت بيانات التقرير الذى يصدره فريق بحثى يترأسه أحمد الضبع، رئيس البحوث والنشر فى المؤسسة، إلى أن مصر تقدمت على بعض الدول المصدرة الرئيسية لرؤوس الأموال فى المنطقة، وحلت فى المرتبة السابعة بقيمة تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة إلى الخارج بلغت 327 مليون دولار خلال العام 2020، كما حلت فى المرتبة الثامنة عربيا من حيث أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر الصادرة بقيمة 8.5 مليار دولار بنهاية عام 2020. وفيما يتعلق بعمليات التملك والاندماج التى شهدتها السوق المصرية خلال العام 2020 أوضح التقرير أن عمليات البيع والشراء بلغ مجموعها 917 مليون دولار.

أما على صعيد مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر فحظيت مصر بدخول 43 مشروعا جديدا، تمثل 7% من عدد المشاريع الواردة للمنطقة خلال العام 2020، بتكلفة استثمارية 1.4 مليار دولار، وفرت أكثر من 6 آلاف فرصة عمل تمثل 11.3% من الإجمالى العربى خلال العام.

وفيما يتعلق بالاستثمار العربى البينى حظيت مصر بـ 19 مشروعا، تمثل 17.3% من الإجمالى العربى، فى المقابل نفذت 5 شركات مصرية 6 مشاريع فى الدول العربية.

وأوضح تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 2021 تحسن ترتيب مصر بمقدار 5 مراكز فى مؤشر بيئة أداء الأعمال لعام 2020 كمحصلة لتحسن ترتيبها المؤشرات الفرعية لبدء المشروع والحصول على الكهرباء 21 مركزا والتعامل مع حالات التعثر 17 مركزا ودفع الضرائب وحماية مستثمرى الأقلية 4 مراكز والتجارة عبر الحدود مركزا واحدا فى مقابل استقرار وتراجع الترتيب فى بقية المؤشرات الفرعية.

وأرجع التقرير هذا التحسن إلى قيام مصر بتنفيذ 4 إصلاحات أساسية فى بيئة أداء الأعمال، أهمها تسهيل بدء النشاط التجارى عبر إلغاء شرط الحصول على شهادة عدم الالتباس وتحسين عمل الشباك الموحد. الخاص بالمستثمرين، وتحسين إجراءات الحصول على الكهرباء عبر تطبيق نظم آلية لرصد انقطاع التيار الكهربائى والإبلاغ عنه، إضافة إلى تعزيز حماية المستثمرين الأقلية عبر اشتراط موافقة المساهمين عند إصدار الشركات المدرجة أسهماً جديدة، فضلا عن تيسير دفع الضرائب عبر تطبيق نظام إلكترونى لإيداع وسداد ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة.

كما أشار التقرير إلى تحسن ترتيب مصر العالمى 3 مراكز فى مؤشر الحكومة الإلكترونية لعام 2020، ومركز واحد فى مؤشر التنافسية لعام 2019، كما حلت مصر فى المرتبة الثانية عربيا و53 عالميا فى مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبى المباشر لعام 2020، واستقر ترتيبها حول المتوسط العربى فى مؤشر الحوكمة الذى يقيس السيطرة على الفساد وفاعلية الحكومة والاستقرار السياسى وغياب العنف والإرهاب والجودة التنظيمية وقواعد القانون والمشاركة السياسية والمساءلة، كذلك استقر ترتيبها حول المتوسط العربى فى مؤشر الابتكار العالمى لعام 2020.

وفيما يتعلق بمؤشرات تقييم المخاطر فقد حافظت مصر على ترتيب أفضل من المتوسط العربى فى مؤشر فيتش للمخاطر السياسية والاقتصادية والتشغيلية، وحول المتوسط العربى فى مؤشر كوفاس وإيليرهيرميس للمخاطر. ورغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد حققت مصر النمو الإيجابى الوحيد فى المنطقة بمعدل 3.5% ليرتفع الناتج المحل الإجمالى إلى 362 مليار دولار والناتج بمعيار تعادل القوة الشرائية إلى 1292.5 مليار دولار.

كما حققت مصر قفزة كبيرة على صعيد ترتيبها العربى فيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بمعيار يعادل القوة الشرائية لعام 2020، لتحل فى المرتبة السابعة بعد دول مجلس التعاون الخليجى الست.

وعلى صعيد مؤشرات الأداء الخارجى فقد ارتفعت نسبة تغطية الاحتياطيات من العملة الأجنبية لعدد أشهر الواردات إلى 7.8 شهر لتحل فى المرتبة السابعة عربيا، كما تحسن أداء الحساب الجارى مع استقرار نسبى فى إنتاج وصادرات النفط والغاز واستقرت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى عند الحدود الآمنة بمقدار 34.5%.

وحث التقرير مصر ودول المنطقة على إعطاء الأولوية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فى الفترة المقبلة، خصوصا فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والتأثير السلبى لانتشار فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق المصاحبة له، ولاسيما مع تصاعد حدة المنافسة على جذب المستثمرين من جهة وتراجع نشاط الشركات متعددة الجنسية اللاعب الأهم فى حركة الاستثمار من جهة أخرى. ودعا التقرير مصر والدول العربية لاعتبار تحسين مناخ الاستثمار عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغيرات التى تطرأ على عوامل جذب الاستثمار.

ودعا إلى تحديد جهة عليا لتنفيذ الخطة بمشاركة مختلف الجهات ذات الصلة بالاستثمار وأصحاب التخصص والخبرة الإقليمية والدولية، لمواجهة تحديات الاستثمار السياسية والمؤسسية والاقتصادية والتشريعية والإجرائية والمتعلقة بالبنية التحتية والمرافق وعناصر الإنتاج التى تشمل الأراضى ومواقع الإنتاج المرفقة والمؤهلة والكوادر المهنية المدربة والتكنولوجيا ونظم الإدارة الحديثة وفق آليات عملية وبالاسترشاد بالتجارب الناجحة التى ركزت على البدء بالإصلاحات الأسهل والأسرع والأقل كلفة والأكثر فاعلية، وخصوصا فى تحسين ترتيب الدولة فى المؤشرات الدولية التى تغطى مختلف المجالات.

ويرى التقرير أن التسويق المتكامل للدولة كوجهة للاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا والسياحة والكوادر البشرية والمعرفة والأعمال بشكل عام، يعد عنصرا حاسما بالتزامن مع التواصل والتفاعل المباشر والمستمر مع المستثمرين، وخصوصا الشركات متعددة الجنسية.

وشدد التقرير على ضرورة تقييم نتائج الخطة وتعديلها استنادا إلى قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والتشغيل ونقل التكنولوجيا مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد وغيرها من التداعيات.