#المصري اليوم - مال - اقتصادى حائز «نوبل» يطرح السؤال الصعب: هل الشركات الأمريكية فوق القانون؟ موجز نيوز

قال جوزيف ستيجلتز، حائز «نوبل»، كبير الاقتصاديين فى البنك الدولى سابقًا، إن المحكمة العليا فى الولايات المتحدة بعثت مؤخرًا برسالة خطيرة مفادها أنه لا تجوز محاكمة الشركات الأمريكية عما يقع منها بالخارج، وبالتالى لا يجوز تعويض المضارين من تلك الأعمال، بحجة أنه لا يجوز مد نطاق تطبيق القانون الأمريكى إلى خارج الحدود، مضيفًا أنها حجة غريبة لأن أمريكا تطبق قانونها على الغير فى الكثير من الأمور مثل معاقبة مَن ينتهك ما تفرضه من عقوبات على هذه الدولة أو تلك أو هذه الشركة أو تلك، وقد تجنبت المحكمة مسألة كيف يمكن محاسبة الشركات التى تمارس سلوكًا غير قانونى فى الخارج، وفى أى محكمة ستحاكم إن لم تكن محكمة أمريكية؟. وأكد «ستيجلتز»، فى مقال له، الأسبوع الماضى، على موقع بروجيكت سنديكيت، أن الانحياز إلى شركات الأغذية الكبرى اتضح جليًا فى واقعة ستة من الأطفال المستعبدين فى مالى، والذين سعوا للحصول على تعويض بموجب قوانين الضرر الأمريكية، حيث قالت المحكمة العليا الأمريكية إن الشركات الأمريكية لن تخضع لنفس معايير الآداب العامة وحقوق الإنسان فى الخارج كما هى فى الداخل، واعتبر «ستيجلتز» أن من بين أسوأ الانتهاكات التى ترتكبها الشركات الجشعة اليوم استعباد الأطفال، كما يحدث فى إنتاج الشيكولاتة، وقد لا يعرف عشاقها فى أنحاء العالم ذلك.

وكشف أن شركتى نستله وكارجيل وشركات أغذية أخرى تواجه مثل هذه المزاعم تجنبت الرد عليها فى جلسة علنية نظرًا لأن المقر الرئيسى لها أو لشركاتها التابعة فى الولايات المتحدة، فقد تمكنت من القول إنها ليست مسؤولة عن الأفعال السيئة التى ارتُكبت فى إفريقيا البعيدة، موضحًا أنها تفعل ذلك وهى تعلم جيدًا أنه لا يوجد نظام قانونى فعال فى البلدان التى يتم فيها استغلال الأطفال، وحتى لو صدر حكم قانونى ضد هذه الشركات فى الخارج، فإنها لن تدفع سوى القليل، وستقوم ببساطة بنقل عملياتها إلى مكان آخر، وسيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على بلد فقير صغير تنفيذ أى حكم يصدر.

وأضاف: «أصدرت (نستله) و(كارجيل) بيانات نموذجية تدين استرقاق الأطفال، لكن إذا كان هذا هو المكان الذى تقفان فيه، فلماذا لا تريدان عرض قضيتهما فى المحكمة؟ وفى النهاية كيف يمكننا التأكد من أن الشركات لا تفعل فى الخارج ما لن تحاول فعله فى الداخل؟ لقد فرضت العولمة هذا السؤال على جدول الأعمال، حيث قامت الشركات الغربية بتوسيع اعتمادها على الدول الفقيرة ذات الأطر القانونية المحدودة للغاية».

وأشار الكاتب إلى أنه فى غياب أى مساءلة، ليس لدى الشركات الأمريكية حافز كبير لتغيير سلوكها فى الخارج، والكل يتعلل بالمنافسة، وأوضح أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تؤتى ثمارها على المدى الطويل للمستهلكين والشركات على حد سواء فى البلدان التى تصر عليها.

وينتهى إلى القول: ما يهم أكثر هو أننا يجب أن ننهى السباق إلى الحضيض.