#المصري اليوم - مال - من بينها اصدار كارت الفلاح ..... 5 خدمات الكترونية في قطاع الزراعة موجز نيوز

‏عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين لتطوير قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى .

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك 5 مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين وهى اطلاق خدمات الزراعة واستصلاح الأراضي على منصة مصر الرقمية، ومشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح؛ ومشروع التعرف على الحاصلات الزراعية من خلال القمر الصناعى والذكاء الاصطناعى، ومشروع المساعد الذكي للفلاح "هدهد"، ومشروع رقمنة مستندات الزراعة و انشاء الأرشيف الالكترونى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي تمهيدا للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة.
‏ ‏ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن هذه المشروعات لها مردود ايجابيي كبير على القطاع الزراعي و الفلاح والمواطن المصري نظرا لاهمية وقيمة التحول الرقمي في ادارة هذا القطاع الحيوي، واشار الي انشاء وحدة التحول الرقمي داخل الوزارة كما ادرجت التحول الرقمي كأحد برامج استراتيجية الزراعة المصرية المحدثة وان التوجه للتحول الرقمي يأتي متوافقا مع جهود الدولة المصرية لتطوير الاداء الحكومي واستعدادا للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.
وعرض الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة عمليات تطوير منظومة الكترونية لوزارة الزراعة حيث تتيح للمواطنين والفلاحين أو المستثمرين تقديم الطلبات الخاصة بهم بشكل سريع ومرن، وإتاحة آلية مميكنة لمتابعة حالة الطلبات المقدمة ، من خلال رقمنة مستندات وزارة الزراعة، والتوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعى، وإنشاء بوابة الكترونية لوزارة الزراعة، وبناء قواعد بيانات للزراعة واصدار كارت الفلاح، وميكنة خدمات وزارة الزراعة.
وشمل مشروع ميكنة خدمات وزارة الزراعة والذى يهدف لتحقيق الربط مع منصة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة لميكنة دورات عمل تقديم خدمات الوزارة لمجتمع المستفيدين بما فيها التقدم للخدمة، والمتابعة، والدفع، والتوقيع الالكتروني، ثم توصيل المخرج للمواطن من خلال البريد المصري؛ حيث يستهدف خلال العام الحالى ميكنة 20 خدمة تمثل خدمات ملموسة مع الجماهير لإطلاقها على منصة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة؛ على أن يتم استكمال الخدمات وحوكمتها طبقا لاحتياجات الجهات التابعة ومجتمع المستفيدين خلال العام المالى المقبل.