#المصري اليوم - مال - اختصاصات جديدة لمجلس الإدارة في اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للتنمية الصناعية (تعرف عليها) موجز نيوز

تدخل غدا اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيز التنفيذ بعد نشر الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 قرار وزيرة التجارة والصناعة الخاص باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي يتضمن 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين.

وافردت اللائحة مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، وكذا وضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وفيما يلي اهم اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية كما حددتها اللائحة الجديدة

يضع مجلس إدارة الهيئة، السياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية ، ســـواء تلك التى تخضع لولاية الهيئة أو غيرها من جهـــات الدولة أو القطاع الخـــاص، واتخاذ ما يلزم لتنمية المناطق الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة وتطويرها مباشـــرة أو بواســـطة تراخيص أو عقود تنمية أو عقود تطوير مع القطاع الخاص. يضـــع مجلس إدارة الهيئة، بناءً على عـــرض رئيس الهيئة ، الضوابط التى تتيح لشـــركات القطـــاع الخاص إقامة وترفيـــق وإدارة المناطق الصناعيـــة الخاصة ، وتوفير المســـاحات والأراضى والأماكن اللازمة للمســـتثمرين فيها ، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والمحافظات وغيرها من جهات الدولة. تباشر الهيئة الصلاحيات المقررة لها باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيـــم فـــى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء، فى المناطق وبالنســـبة للمنشـــآت المنصوص عليها فى المادة) 5( من القانون ، وذلك بمراعاة اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشـــطة الصناعية الصـــادرة وفقًا لأحكام القانـــون المنظم لمنح تراخيص المنشآت الصناعية. يصدر رئيس الهيئة ، بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة ، الهيكل التنظيمى للهيئة ،مبينًـــا به التقســـيمات التـــى تتضمنها الهيئة مـــن قطاعـــات وإدارات مركزية وإدارات عامـــة ووحـــدات إدارية. يصـــدر رئيـــس الهيئة ، بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة ، اللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية للهيئة ، دون التقيد بأحكام القانون المنظم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والقواعد والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والجهات الحكومية ، وبمراعاة أحكام القانون المنظم للحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ، على أن يتم نشر هذه اللوائح فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة. يحدد رئيس الهيئة مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويجـــب أن يتضمن القرار نوع الخدمة المقدمة والشرائح التى تقسم إليها إن وجدت والمقابل المستحق لأدائها ونشرها في موقع الهيئة، ولمجلس الإدارة زيادة مقابل الخدمات المشـــار إليها ســـنويًا وفقًا لنسبة التضخم المعلنة من الجهة المختصة. لمجلـــس إدارة الهيئـــة أن يشـــكل مـــن بين أعضائـــه أو من غيرهـــم لجانًا دائمة أو مؤقتـــة، يعهد إلى كل منها بـــأداء مهمة محددة ، على أن تعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة. يضـــع مجلـــس إدارة الهيئـــة ، بناءً على عـــرض رئيس الهيئـــة ، القواعد المنظمة للأنشـــطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية ، وذلك بما يحقق الغرض من إنشاء هذه المناطق وتنميتها. تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية ومراجعة الخرائط والبيانات المرســـلة إليها من تلك الجهات فـــى ضـــوء خطة التنمية الصناعية للدولـــة، وفى حالة وجود تعارض يتم التنســـيق مع الجهـــة صاحبة الولاية لتوحيد الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية. وتقوم الهيئة وفقًا للمراجعة الســـنوية لخطة التنمية الصناعية للدولة، وبناءً على تحقيق معدلات الإنجاز المخطط لها وبالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية، برفع قائمة للوزيـــر المختص بالعقارات المطلوب نقل ملكيتها أو الولاية أو الإشـــراف عليها إلى الهيئة لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك تمهيدًا لاستصدار قرار من رئيس الجمهورية فى هذا الشأن. تقوم الهيئة بالتنســـيق مع الهيئة العامة للاســـتثمار والمناطـــق الحرة بالتأكد من تكامل الخريطة الصناعية والخريطة الاســـتثمارية وعدم وجود تعارض بينهما فى عرض فرص الاستثمار الصناعى على المستثمرين ، ومتابعة التحديث الدائم بين الخريطتين عن طريق الربط الإلكترونى أو التحديث الدورى كل ستة أشهر. يضـــع مجلس إدارة الهيئـــة ، بناءً على عرض رئيس الهيئـــة ، القواعد والضوابط المنظمة للتصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشـــخاص الاعتباريـــة العامـــة بغـــرض إقامة المشـــروعات الصناعية ، وذلك مـــع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة. وتلتزم الجهات صاحبة الولاية بالقواعد والضوابط المشار إليها فى الفقرة السابقة عند التصرف فى العقارات الخاضعة لولايتها لأغراض إقامة المشـــروعات الصناعية ،وإخطـــار الهيئـــة ببيان مفصل بالعقارات التى ســـيتم التصرف فيهـــا وطريقة وإجراءات التصرف، وذلك قبل الموافقة على طلب التخصيص.