#المصري اليوم - مال - «الشيوخ» يوافق على اصدار «الرقابة المالية» تقرير سنوي عن «الصكوك السيادية» والحكومة تعترض موجز نيوز

وافق مجلس الشيوخ على مقترح خلال الجلسة العامة بإضافة نص إلى المادة 17 مستحدثة بقانون الصكوك السيادية، تسمح لهيئة الرقابة المالية باعداد تقرير سنوي عن أوجه أنشطة شركات الصكوك السيادية وعرضه على رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الإثنين جدلا واسعا بسبب المقترح، وتساءل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن وجود تزيد في الاقتراح أم لا .

و قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن :«لا أرى أي مانع من ان يكون لهيئة الرقابة المالية أن تصدر تقرير سنوي عن نشاط الصكوك وتقدمه لرئيس الجمهورية وهذا سيطمئنا جميعا».

و قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية إن المتقرح يعتبر تزيد في القانون، لأن الصكوك صادرة عن أصول مملوكة للدولة، والشركات ملتزمة بضوابط هيئة الرقابة المالية، مضيفًا «لو هيئة الرقابة المالية ستصدر تقرير سنوي هذا يعنى اناه من اجل ان تحصل على البيانات ستقوم بالتفتيش على الشركات وتحصل على المعلومات وهذت ليس دورها».

و قال ممثل وزارة المالية: «لا أرى أي داعى لأن تقوم هيئة الرقابة المالية بدور كهذا، لان الوزارة كجهة مصدرة للصكوك تقدم تقارير لرئيس الجمهورية والوزير».

و قال النائب هانى سرى الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: «يجب ان نفرق بين الرقابة على لاصكوك كورقة مالية والرقابة على لاشركات الخاصة بالتصكيك، فالشكرة لا تتداول الأوراق وتعمل كمجرد أرشيف، وهذا الامر يعنى ان الهيئة ستفتش على وزارة المالية وهو ما سيجعل المنظومة كلها تلتبس».

وتنص المادة 17 المستحدثة على «تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التي يجب ان تلتزم بها شركة التصكيك السيادى ويجب ان تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون المتعلقة بالامرو التالية: امساك حسابات مستقلة لكل اصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها .

- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتها .

- الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عملالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر .

- كما تلتزم شركة التصكيك بمعايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.