#المصري اليوم - مال - عضو لجنة التشييد: الدولة تسير بخطوات ثابتة للقضاء على البناء العشوائي وتوفير حياة كريمة موجز نيوز

#المصري اليوم - مال - عضو لجنة التشييد: الدولة تسير بخطوات ثابتة للقضاء على البناء العشوائي وتوفير حياة كريمة موجز نيوز
#المصري اليوم - مال - عضو لجنة التشييد: الدولة تسير بخطوات ثابتة للقضاء على البناء العشوائي وتوفير حياة كريمة موجز نيوز

عضو لجنة التشييد: الدولة تسير بخطوات ثابتة للقضاء على البناء العشوائي وتوفير حياة كريمة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، الثلاثاء، إن منظومة التطوير العقاري في مصر أصبحت مدعومة بمجموعة عظيمة من القوانين والقرارت ما يؤسس لتنمية عمرانية حضارية غير مسبوقة.

وأضاف «الشناوي»، في بيان، الثلاثاء، أن إصدار الاشترطات الجديدة للبناء ومنظومة التراخيص يعد استكمالًا لمسيرة الدولة نحو النهوض بدعم قطاعات التطوير العقاري، مؤكدًا أن مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو تنمية عمرانية حضارية حقيقية من خلال إنشاء المدن الجديدة وزيادة الرقعة العمرانية إلى ١٤٪؜ من خلال إنشاء ٣٧ مدينة جديدة.

وقال عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إنه من المتوقع انتعاش سوق التطوير العقاري خلال العام الحالي لعدة أسباب، وهي مبادرة رئيس الجمهورية بالتمويل العقاري بفائدة ٣٪؜ ولمدة ٣٠ عامًا لمحدودي ومتوسط الدخل، بالإضافة إلى أن العقارات أهم الأوعية الاستثمارية خصوصًا بعد خفض الفوائد على الودائع وأيضًا طبيعة الوطن في الرغبة الاستثمارية في العقار، حيث يعتبر العقار ملاذ أمان في الاستثمار، بالإضافة إلى المشاريع القومية وإنشاء العديد من الطرق والكباري والعاصمة الإدارية الجديدة شرق والمتحف الكبير ومطار سفنكس ومدينتى الشيخ زايد الجديدة وسفنكس ومنطقة الحزام الاخضر بغرب .

وأضاف «الشناوي»: «ولا ننسي أهمية القوانين الجديدة مثل قانون التسجيل في الشهر العقاري ويتم من خلاله حصر جميع العقارات وتحديد ملاكها الأصلين والقضاء على المخالفات وأيضًا من أهم القوانين إصدار لائحة البناء الجديدة والتي بمقتضاها يتم القضاء على العشوائيات».

وقال عضو لجنة التشييد إن إنتهاء مجلس الوزراء من الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، ستساعد في إنعاش وتنشيط قطاع التطوير العقاري بجانب إعادة تنظيم سوق التطوير العقارى الذي عان لسنوات من الدخلاء العشوائين والمخالفين.

وأكد «الشناوي»، أن الدولة تسير بخطوات ثابتة وفعالة للسيطرة والقضاء على البناء العشوائي وتوفير حياة كريمة لكل المصريين والحفاظ على التراث المعمارى والثروة العقارية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بعودة البناء مجددا بإصدار الاشترطات في توقيتها المحدد سلفا وذلك في إطار من القانون الذي ينظم المعاملات بين المواطنين والدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن استئناف حركة البناء والعمران بداية من مايو وفق الإشترطات الجديدة، ستقضي تمامًا على المشكلات التي واجهت قطاع التطوير العقاري والمطورين خلال فترة التوقف وهذا سوف يساعد على انتعاش سوق العقارات بشكل ملموس.

وأوضح أن قطاع العقارات يعتمد على نموذج الحجز المقدم، حيث تتلقى الشركات مقدمات حجز من العملاء للتعاقد على الوحدة حيث تمثل المصدر الرئيسى لتنفيذ الوحدات لدى غالية الشركات، الأمر الذي خلق العديد من المشكلات بين المطورين والمواطنين في الفترة الأخيرة.

وأكد أن من أبرز إيجابيات منظومة البناء والتراخيص الجديدة، الحد من صلاحيات المحليات وإصدار الرخص وفقا لمنظومة إلكترونية من خلال مراكز تكنولوجية ووضع سقف زمنى لإصدار الرخصة خلال 60 يوما بالإضافة إلى منع التصالح في المخلفات الجسمية ما يقضي تمام على العشوائيات والحفاظ على الطابع العمراني والتخطيط الإستراتيجي.

وقال عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن إعفاء المدن الجديدة، ووضع استثناءات لبعض المناطق بعواصم المحافظات المطلة على الشوارع الرئيسية والبحر بجانب تأكيد الدولة على احترامها لتعاقداتها وتعويض المتضررين يحافظ على مناخ الاستثمار العقاري وسمعة القطاع المصري كوجهة جاذبة للاستثمار ومن وجهة نظري ان المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمار.

وأشار إلى ضرورة تطبيق سياسة البدل مع الدولة في الأراضي بمعنى البدل في الأراضي في المناطق القديمة بأراضي أخرى في المدن الجديدة بنفس القيمة المادية مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في المدن الجديدة وأيضًا تحقيق التنمية العمرانية المطلوبة.

وأكد «الشناوي»، أهمية أن تعالج المنظومة الجديدة الاشترطات الخاصة بالارصفة واللاند سكيب والحفاظ على الطابع العمراني والمنظر الحضاري من حيث الشكل وتوحيد اللون واللاند سكيب، واحتياجات كل منطقة سواء للسكني والتجاري وغيرها.

وأكد المطور العقاري أحمد الشناوي، أن قطاع التطوير العقاري المصري أصبح مؤهل عن السابق ليقود عملية النمو الاقتصادى ومواجهة التحديات المختلفة كما ثبت خلال جائحة كورونا والتي لم يتأثر بها القطاع العقاري مقارنة بباقي القطاعات الاخرى وهذا يدل على ان القطاع العقارى قطاع قوى وآمن وواعد وجاذب للاستثمارات.

وأضاف أن السوق العقارية ستشهد انطلاقة جديدة خلال 2021 بدعم الاستقرار الاقتصادي والمنظومة الجديدة للبناء والتراخيص، مشيرًا أن الاستثمار القطاع العقارى مؤهل لتحقيق معدلات نمو إيجابى خلال العام الحالي كما أنه سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته على امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية إسهامًا في الناتج القومى بنسبة 33% والتنمية الاجتماعية، كما أنه يخدم أكثر من 100 حرفة.

وأشاد «الشناوي»، بدور الدولة الداعم والمتميز لقطاع التطوير العقاري والتشيد والبناء بشكل ملموس، من خلال إعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائى، بالإضافة إلى الدور الحيوى لوزارة الإسكان في طرح الأراضي ولكن نحتاج من وزارة الاسكان اعطاء المزيد من الأفكار والبدائل في طرق طرح الاراضى لاستفادة جميع المطوريين بمختلف أحجامهم وملائمتهم المالية

وأشار إلى أهمية دعم منظومة التحول الرقمي وصدور قانون اتحاد المطوريين وأيضًا المرونة في تفعيل التمويل العقاري وتمويل الوحدات تحت الإنشاء.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق #المصري اليوم - مال - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 موجز نيوز
التالى #المصري اليوم - مال - مصر لتأمينات الحياة تطلق صندوق استثمار نقدي بـ 100 مليون جنيه موجز نيوز