#المصري اليوم - مال - بروتوكول تعاون بين غرفتي القاهرة وهافانا الكوبية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري موجز نيوز

وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاونًا مشتركًا مع غرفة هافانا الكوبية، اليوم الأربعاء، يستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وكوبا خلال الفترة القادمة.

وقع بروتوكول التعاون من الجانب المصري المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، ومن الجانب الكوبي انطون لاكراسراتي، رئيس غرفة كوبا.

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال اللقاء الذي جمع الجانبين عبر الإنترنت «online» بمقر غرفة القاهرة، في حضور تانيا اجيار فرنانديز، سفيرة كوبا بالقاهرة، واحمد الوسيمي نائب اول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، ومحمد مهران عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الجلود.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن مصر تمتلك أحد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن البلاد تتخذ خطوات جادة وخطط منظمة لإصلاح وتطوير الإقتصاد، وترحب بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن مصر طورت البنية التحتية لتشجع الاستثمار منها شبكة الطرق والمواصلات والكهرباء والموانئ والاتصالات والطاقة، فضلا عن إنشاء العديد من المناطق الصناعية.

وقال «العربي» إن هذا البروتوكول يؤكد مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة والتعاون المشترك في مختلف القطاعات التجارية والإقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصرَ تؤكدُ اعتزازها بعلاقتِها مع كوبا لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة للتعاون في مختلف المجالات والتخصصات، وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين لفتح آفاق واسعة، وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري، مشيرًا إلى الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

واكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الطرفان اتفقا على تبادل الزيارات والوفود لتنفيذ بنود هذا البروتوكول بما يصب في صالح اقتصاد البلدين من خلال الاستفادة المتبادلة على مستوى الفرص الاستثمارية، والمنتجات التي يحتاجها سوقا البلدين، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يأتي طبقًا لخطة غرفة القاهرة لزيادة الصادرات المصرية في مختلف القطاعات إلى السوق الخارجي، وضمن خطة الاتحاد العام للغرف التجارية بدعم الصادرات، وتماشيًا أيضًا مع الخطة العامة للدولة بزيادة الصادرات المصرية.