#المصري اليوم - مال - كيف يساهم قرار «المركزى» بإعفاء البنوك من التركز الائتماني في مساعدة الشركات؟ موجز نيوز

ثمّن عدد من الخبراء المصرفيين قرار البنك المركزي المصري الاستمرار في إعفاء البنوك الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021، معتبرين تمديد العمل بالقرار جاء لمساعدة الشركات خاصة الكبرى منها في صمودها أمام تداعيات جائحة كورونا.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، قرر الاستمرار في إعفاء البنوك الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021.

واعتبر محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن قرار البنك المركزي بتمديد قراره السابق والمتعلق باعفاء البنوك من محددات وسقوف تركز المخاطر الائتمانية للبنوك، جاء في توقيته تماما.

أوضح عبدالعال لـ«المصرى اليوم» أن البنوك – قبل صدور القرار- كان يجب عليها أن تأخذ في اعتبارها أوزان مخاطر إضافية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلا، تصل إلى 200% بدلا من 100% إذا تجاوزت التهسيلات الائتمانية الممنوحة نسبة 50% من المحفظة، وترتفع إلى 300 % إذا تجاوزت درجة تركز التسهيلات الممنوحة لأكبر 50 عميل 70% من المحفظة.

أضاف الخبير المصرفى أن قرار الإعفاء وقرار تمديده الصادر في مارس 2021، جاءا معبرين عن فلسفة واستراتيجية البنك المركزي في دعم صمود الشركات والمؤسسات الكبرى بمختلف قطاعاتها وأنشطتها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وانعكاساً أيضاً لإصرار البنك في الاستمرار في سياسته التحفيزية، بزيادة قوة الدفع التمويلي للأنشطة الاقتصادية؛ سواء عن طريق المبادرات بأسعار عائد مدعمة أو عن طريق الإجراءات أو القرارات التيسيرية مثل هذا القرار.

وقال عبدالعال أن هناك تأثيرين هامين متفاعلين جراء هذا القرار لدعم المصارف والشركات الكبرى وشريحة أكبر 50 عميل بشكل خاص، حيث يلغي مؤقتاً حدود زيادة الأوزان وهو ما يحسن من درجة معيار كفاية رأس المال لوحدات الجهاز المصرفى، الأمر الذي يعطي للمصارف مجالا أوسع بأقراض ودعم القطاعات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، كما يمكن البنوك من الاستمرار في الاجراءات التيسيرية المقررة كتأجيل الاستحقاقات بالشكل الذي يتماشى مع التدفقات المالية المحقققة في الشركات المتأثرة، وفي ذات الوقت الاستمرار في مزيد من الاقراض دون التأثير سلبيا على معيار رأس المال.

من جانبه، اعتبر طارق متولى نائب رئيس سبنك بلوم مصر سابقا، قرار البنك المركزى، بأنه منح جديد، خلال الظروف الحالية الاستثنائية، في ظل تداعيات جائحة كورونا، معتبرا إياه إجراء تيسيري لتأجيل الاستحقاقات وفيما يتعلق بالفوائد، وللتماشى مع أحد أكبر المشكلات التي من الممكن أن تواجه البنوك وهي مشكلة حدود تركز محافظ الائتمان لدى أكبر العملاء.

وقال متولى لـ«المصرى اليوم» أن القرار صدر أولا العام الماضى تحوطا، ومد العمل به يساعد مجتمع الأعمال على الاستمرارية، إلى حين الدخول في مراحل التعافى اقتصاديا، تزامناً مع النظر إلى المخاطر.

من جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مساندة البنك المركزي للاقتصاد القومى، وراء كل قرار يتخذه، مشيرا إلى أن مساندة المستثمرين سواء قطاع خاص أو شركات كبرى تحتاج إلى عمليات التيسير المالي، خاصة في ظل تداعيات الجائحة، وهو على رأس أولويات البنك المركزي.

أوضح بدرة أن التيسير التمويلي هو دور القطاع المصرفى، وأن جميع المؤسسات والشركات تقوم على عمليات التمويلات، مشيرا إلى ان القرار ينظر إلى المخاطر تزامنا مع ضرورة مساندة الاستثمار ودفع معدلات النمو، مؤكدا على أن القرار سيلاقى استحسان من الشركات.

كان مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، الاستمرار في إعفاء البنوك الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021؛ وذلك بهدف الاستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال البنك المركزي، في كتاب دوري، إن قرار مد الإعفاء يأتي مع اقتراب مدة الإعفاء في 12 أبريل الجاري من الانتهاء.

وقرر البنك المركزي الاستمرار في إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 6 يناير 2016 الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ 11 يناير 2016 الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021

وأشار إلى أن قرار الإعفاء كان قد جاء في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد المركزي ضرورة الالتزام بقرار مد الإعفاء المذكور مع التأكيد على الاستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي الواردة بتعليمات مخاطر التركز في إطار الدعامة الثانية لمقررات بازل الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 7 أبريل 2019.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات عام 2016، نصت على تكوين أوزان مخاطر إضافية تصل إلى 200% في حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلًا نسبة 50% من المحفظة الائتمانية، و300% في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية.