#المصري اليوم - مال - «الرقابة المالية»: نستهدف رفع قيمة محفظة التمويل العقاري لـ20 مليار جنيه بحلول 2022 موجز نيوز

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع المالي غير المصرفي مكون أساسي للاقتصاد في مصر لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة لجمع المدخرات، وتقديم الأدوات الكمالية المتنوعة والمتطورة بما يساعد على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية.

وأكد «عمران» على أهميته في إقامة المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى بما يخلق فرص العمل والتشغيل في مشروعات تنموية عالية الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك يتميز القطاع المالي غير المصرفي بمزايا تنوع الأنشطة والخدمات غير المحدودة والمرونة مما يكسبه القدرة على خدمة جميع الأغراض الاقتصادية بكفاءة، وذلك فضلاً عن القدرة على التعاون والتكامل بشكل مثالي مع أطراف التنمية من المؤسسات الاستثمارية الخاصة أو الجهات الحكومية العامة مما يجعل هذا القطاع شريكًا أساسيًا في خطط التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى استهداف الهيئة تهيئة البنية التشريعية لإنشاء بورصة ومقاصة لتداول وتسوية العقود الآجلة، وذلك من خلال تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى، وكذلك اللوائح التنفيذية وضوابط مجلس الإدارة في هذا الصدد، كما تستهدف الهيئة من خلال استراتيجيتها الوصول برأس المال السوقي لبورصة الأوراق المالية إلى مستهدفات وفقًا لمدى توسيع الدولة لبرنامج طروحاتها في البورصة المصرية، بالإضافة إلى رفع قيمة محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، من خلال وضع آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقارى.

وتابع: «وجود قطاع مالي غير مصرفى متطور وحديث أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يتميز الاقتصاد الحديث بالمرونة والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار».