#المصري اليوم - مال - «الجمارك»: «نافذة» نقلة نوعية في تعامل وكلاء الشحن المصريين والأجانب مع المنافذ موجز نيوز

أكد السيد كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك أنه وفقا لتوجيهات وزيرالمالية بشأن ضرورة تنمية الوعى الجمركى للمستوردين، وأصحاب البضائع ،ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، بالمنظومة الإلكترونية للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» فإن مصلحة الجمارك تقوم بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الجمركية عبرالفيديو كونفرانس للمجتمع الملاحي والمستوردين والمستخلصين وغيرهم، حيث أن الانطلاق التجريبى للمرحلة الأولى لهذه المنظومة سيكون بالموانئ البحرية في أول أبريل المقبل، والإلزامي في أول يوليو ٢٠٢١.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع غرفة ملاحة الاسكندرية لعرض المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بحضور الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الاسكندرية، ومدحت القاضي رئيس شعبة اللوجيستيات بغرفة ملاحة الاسكندرية، وخالد ناصف مستشار التكنولوجيا بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، وعدد من أعضاء غرفة الملاحة بالاسكندرية .

لفت نجم إلى أن مصلحة الجمارك مستمرة في إجراءاتها في تدريب المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات المنظومة والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات بشأنها .

قال إن مشروع «نافذة» يرتكزعلى إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصربأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ حيث يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، وكل ذلك من شأنه أن يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج مما يكون له تأثير مباشر في تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات .

اشارنجم إلى العديد من البروتوكولات مع الجهات المختلفة مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة، بإيفاد ممثل عن كل منها إلى المراكز اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة الجمارك بفحص تظلمات المستوردين والمصدرين لا مركزيًا؛ بما يُسهم في التيسير عليهم على النحو الذي يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركى.

أوضح أن رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكترونى لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى، وتستمر صلاحيته لمدة ٣ أشهر؛ بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات .

أضاف رئيس المصلحة أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُساعد في القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، حيث ستُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجانى في قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ من البضائع المهملة والراكدة.