#المصري اليوم - مال - البنك المركزى يقر تعديلات على تمويل شركات التنمية العقارية (تفاصيل) موجز نيوز

أجرى البنك المركزي تعديلات على بعض المواد المتعلقة بضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، مشترطا تعديلا في المادة الأولى، بأن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها ترخيصا من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية أو شركات خاصة، شريطة التأكد من الجدارة الائتمانية والسمعة الجيدة والملاءة المالية المرتفعة لكافة الأطراف.

وقال البنك، في كتاب دوري، إن التعديلات تأتي في إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها، وخاصة تلك القطاعات التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية الذي ترتبط به العديد من الصناعات الأخرى.

وقرر البنك إجراء تعديل آخر على المادة الأولى بالتأكيد على ما ورد بالبند رقم 3 مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم مراجعة حجم الانجار الفعلي مع الجدول الزمني من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة في انهاء المشروع، والتأكد من أن التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.

وعدل البنك في المادة الثالثة من الكتب الدورية السابقة، ليقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، وكذلك فتح حساب أخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات الا في الانفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع لما تقر به الجهة الاستشارية.

وقرر البنك إضافة بند جديد يتضمن إمكانية السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وفق عدد من الشروط، من ضمنها أن تكون الجهة المالكة حكومية.