#المصري اليوم - مال - البنك المركزي يجري تعديلات جديدة على مبادرة السياحة.. تعرف عليها موجز نيوز

أجرى البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، بالاتفاق مع وزارة المالية، تعديلات على بنود مبادرة تمويل الشركات السياحية، والمخصص لها 50 مليار جنيه، رغبة من البنك في استمرار مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل أزمة فـيروس كورونا واستمرار تأثيراتها؛ ولتنشيط المبادرة وزيادة الاستفادة منها.

كان مجلس إدارة البنك المركزي، قد أصدر كتاباً في يونيو 2020، لتخصيص شـريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص للمبادرة؛ بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية.

وقرر البنك تعديل البند 2 أ من المبادرة، والذي ينص على «سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، ..»، ليصبح: «سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به».

وأجرى البنك تعديلا على البند 4 الخاص بمدة التسهيل: 3 أعوام (متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح).

كما ألغى البند 5 المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليار جنيه، واستبدالهما بـ: تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022 ولمدة عامين.

وعدل البنك البند 13 المتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطـار الشريحة، بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة، والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020، ليصبح: «السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة 3 مليارات جنيه، بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020، والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وفقاً لعدة شروط.

وتتضمن شروط الاستفادة المعدلة عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل لمصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين، بينما لا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين، ويقوم العميل بتوقيع تعهد بالتزام بالبند السابق، فضلا على أنه في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق على العميل وفقاً لسعر السوق بداية من تاريخ المنح.

وأضاف البنك تعديلا بأنه «في حالة توقف العميل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية يتم ما يلي:

إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح.

إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.

وأكد البنك استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي فيما لم يرد بشأنه نص، مع عدم السماح بالاستفادة من المبادرة، للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقاً.