#المصري اليوم - مال - وزيرة التخطيط :4.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»     موجز نيوز

#المصري اليوم - مال - وزيرة التخطيط :4.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»     موجز نيوز
#المصري اليوم - مال - وزيرة التخطيط :4.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»     موجز نيوز

وزيرة التخطيط :4.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»    

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه رغم ما تحقق من جهود وانجازات خلال السنوات الأخيرة، إلا إننا ندرك تماماً أن ذلك غير كاف فتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه كافة شركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني مع .

وأوضحت السعيد أن الوزارة تعمل بدورها مع كافة جهات الدولة المصرية وفقًا لخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال: مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية لتحسين جودة حياة المواطن المصري حيث تعمل الوزارة على مواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية منها مُبادرة «حياة كريمة»، والتي بلغت اعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.

ولفتت السعيد إلى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي حيث أعدت الوزارة برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والـمُنتظر إطلاقه من قبل الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء، في إطار استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ تجارب الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية يتم وضع خطة عمل لتنفيذ إصلاحات هيكلية، فبرنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. موضحة أنه تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، تتمثّل في: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، والقادرة على خلق فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي المستدام.

وفيما يتعلق بدمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر أشارت السعيد إلى ما قيام الوزارة بإعداد ونشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة بالشراكة مع وزارة البيئة، واستهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، ولتصل إلى 50% بنهاية عام 24/2025، واصدار السندات الخضراء – بالتعاون مع وزارة المالية – للمساهمة في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، والتي تهدف لخفض معدلات التلوث وانبعاثات الكربون، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة وبشكل مستدام، وتعزيز قدرة الدولة في تحقيق الامن المائي والغذائي، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية، وخلق مجالات جديدة للاستثمار، ويسهم كل ذلك في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الانتاج وخلق الوظائف، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الاستثمارية للدولة.

وسلطت السعيد الضوء على خطة تنمية الأسرة المصرية موضحة أنه في إطار الاهتمام بقضية زيادة معدلات النمو السكاني التي تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، تُشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الوزارات الأخرى المعنيّة في إعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، والتي تشمل بُعدين رئيسيين هما: ضبط النمو السكاني، والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.

وفيما يتعلق بمحاور خطة تنمية الأسرة المصرية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة ترتكز على خمسة محاور هي: تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات بتنفيذ حِزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتدخّل الخدمي لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري بالقضية السكانية، والتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، والتدخّل التشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات التعامُل مع القضية السكانية.

الوضع في مصر

اصابات

169,640

تعافي

132,375

وفيات

9,651

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #المصري اليوم - مال - تراجع في أسعار الأسماك والدواجن والخضروات خلال فبراير موجز نيوز