#المصري اليوم - مال - نائب الوفد: تعديل قانون الاستثمار سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي موجز نيوز

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن تعديل قانون الاستثمار، أحد أهم القوانين التي تتضمنها الأجندة التشريعية للبرلمان الجديد، باعتباره خطوة هامة للدولة لتقديم حوافز وضمانات للمستثمر، لجذب مزيد من الاستثمارات، بعد أن تم إقرار القانون، وأثبتت التجربة العملية حاجة القانون لبعض التعديلات البسيطة ليواكب مثيله في دول العالم المتقدم.

وأضاف «محسب» في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن الدولة تسعى لمواكبة التغير الذي شهده العالم مؤخراً في مجال الاستثمار والتجارة البينية، وتحرص على تذليل جميع العقبات والتحديات أمام الاستثمار الأجنبي بشكل يجعله شريكاً في تحقيق التنمية، لافتًا إلى أن تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي وجذب أكبر عدد من الاستثمارات تعد كأحد المحاور الأساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وبالتزامن مع خطة الدولة 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح النائب الوفدي، أن خطة الإصلاحات التي تبنتها مصر، ارتكزت على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال من خلال إصدار قوانين قابلة للتعديل إذا ما ظهر بها عيوب عند تطبيقها.

ولفت «محسب»، إلى أن برلمان 2015 ساهم بشكل كبير في وضع حجر الأساس لخلق بيئة استثمارية جيدة من خلال إصدار تشريعات نظمت وشجعت الاستثمار المحلى والأجنبى، مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، فضلاً عن دعم إجراءات لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويبقى استكمال هذه المنظومة التشريعية للوصول لأفضل النتائج في مجال الاستثمار والتصنيع، وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.