#المصري اليوم - مال - «التنمية والسلام الاجتماعي» يطالب بإنشاء وزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة موجز نيوز

أطلق المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، مبادرة «اصنع بصمتك» والتي تهدف لتشجيع الشباب على العمل الحر، وطالب المنتدى صناع القرار بالدولة بالتفكير في ضرورة إنشاء وزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مدارس ابتدائي خاصة بالتعليم الفني وتخصيص جائزة للمحافظ الذهبي الذي يحقق أعلى مستويات أداة خاصة به للارتقاء بالمشروعات الصغيرة وجودة التعليم الفني.

جاء ذلك خلال ندوة التحولات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة في ظل جائحة كورونا التي نظمها المنتدى الاستراتيجي، اليوم الخميس، بالتعاون مع المجلس العربي لسيدات الأعمال مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات ندوة بعنوان «التحولات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة في ظل جائحة كورونا».

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على روح اللواء حسان أبوعلى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، عضو المنتدى الاستراتيجي الذي في البداية تحدث الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، عن أهمية هذه الندوة لأنها تعطى رؤية حقيقية لما يجب أن يكون عليه وضع الاقتصاد المصري أثناء وبعد جائحة كورونا.

وتحدث عن الوضع الاقتصادي في مصر والطفرة الحادثة حالياً في هذا المجال حيث يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو رغم جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على جميع الاقتصاديات في العالم والتي ألحقت الضرر الكبير بالاقتصاد العالمي، إذ تكبدت ولا تزال تتكبد الدول التي أغلقت خسائر اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات.

وأكد أنه رغم انخفاض معدلات نمو الاقتصاد المصري بعد كورونا إلا أن ترتيبنا بين دول العالم في معدلات النمو الاقتصادي قد ارتفع لأننا نجحنا في التعامل مع الأزمة بشكل أفضل من غيرنا، مما يصب في صالح المواطن المصري.

وطالب بالتفعيل الإلزامي (التشريعي) لمفهوم المسئولية المجتمعية مع إلزام جميع الشركات المتوسطة والكبيرة بإنشاء وحدة للبحوث والتطوير والارتقاء داخل كل شركة. بينما أشار محمد عباس رئيس اتحاد الكشافة والمرشدات أن دور الكشافة إذ تهدف إلى إعداد المواطن الصالح وتخاطب الشباب وتؤدى دوراً هاماً في توعيتهم بقضايا المجتمع.

وأشار إلى أن الاتحاد العام للكشافة والمرشدات يرعى ما يزيد عن مليوني شاب وفتاة في جميع محافظات الجمهورية. ويعمل الاتحاد على تشجيع الشباب على العمل والكسب من خلال المشروعات الصغيرة أو عن طريق منصات الدعم المالي الخاصة به والتي تطرح مشروعات الشباب أمام الجهات المانحة ليتم تمويلها، كما تشارك الدولة بفاعلية في كثير المشروعات وغيرها من المشروعات في مجالات البيئة والصحة.

وشارك الاتحاد مؤخراً في عدد من المشروعات منها: مشروع ترشيد استهلاك المياه في مصر، ومشروع «نحو محميات أفضل»، ومشروع خاص بمواجهة جائحة كورونا وتشجيع المواطنين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

كما أكدت الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبوالنصر، مساعد رئيس تحرير الأهرام، أن ظاهرة الفقر تمثل إحدى التحديات التي تعوق جهود التنمية المستدامة في الدول الآخذة في النمو مؤكدة أهمية تكاتف الجهود خاصة جهود المنظمات المجتمع الأهلي للحد من الفقر والبطالة، وهذا من خلال عدة وسائل منها المشروعات الصغيرة.

كما أشار الدكتور أيمن عبدالغني، الخبير الاقتصادي، أن مصر تحتاج إلى تفعيل كل طاقاتها في هذه اللحظة لأننا في مرحلة عبور جديد نحو مستقبل أفضل، ولا يتأتى هذا إلا من خلال التوعية وأن يشعر الشباب برعاية مؤسسات الدولة .

وأعطى مثالاً لأهمية التوعية القانونية حيث يخوض كثير من الشباب تجربة المشروعات الصغيرة بالحصول على قروض ومساعدات دون أن يكون لديهم الخبرة في ناحية التعاون مع مؤسسات الدولة أو المعرفة بحقوقهم القانونية وواجباتهم وكذلك عدم الجهل بكيفية التسويق مما قد يؤدى إلى فشل هذه المشروعات. وقد ظهر هذا جلياً في مرحلة التسعينات من القرن الماضي نتيجة عدم التوعية الكافية ونقص التدريب. وتنمى عقد دورات تدريبية للشباب في مجالي الإنتاج والتسويق بصفة خاصة حتى لا يتصادم الشاب مع القوانين المنظمة للتجارة والصناعة. كما شدد على أهمية أن تتبنى الجهات الحكومية والمدنية لأفكار الشباب وابتكاراتهم. كما أكد على أهمية توعية الشباب بالتحولات السياسية والاقتصادية التي تدور في المنطقة وتسليط الضوء على الجهود والمشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة في مواجهة ما نلاقيه من تشكيك مستمر. وقال إننا نأمل من خلال المنتدى الاستراتيجي أن نبني من جديد الانتماء لدى الشباب المصري.

كما أكد أهمية العمل على توفير حماية خاصة للمشروعات الصغيرة التي يضع فيها الشاب كل جهده وماله ويحتاج إلى دعم الجهات المعنية، وان يشارك التعليم الجامعى أيضاً من خلال التدريب في هذا المجال ودراسة التسويق والقوانين المنظمة.

وشدد على أهمية التعليم والتوعية لنحقق ما نصبو إليه لأن مصر تستحق أن تكون من أكبر القوى الاقتصادية والسياسية كما كانت وستظل.

كما أضاف طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ببنك التنمية الصناعية أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي التي حصنت الاقتصاد المصري وقت جائحة فيروس كورونا من خلال توفير السلع والمنتجات المحلية في ظروف الإغلاق.

وبدأت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمر 6 أكتوبر، بتقديم الطالب محمد عبدالرازق الأول على الجمهورية في التعليم الفني للمنصة لتكريمه وتحدثت عن تجربتها الواقعية كسيدة من أسوان من جنوب مصر وتؤكد على قدرتها على العمل والإنتاج واضافت أننا قد تأخرنا في تسليط الضوء على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي ساهمت في تعزيز اقتصاديات العديد من الدول في العالم. وأكدت أن هذه الصناعات موجودة بالفعل في مصر إلا أنها موجودة بصورة فردية حيث لا يتم تجميعها في مكان واحد وطالبت بعمل وزارة خاصة للصناعات الصغيرة.

وتحدثت عن تجربة «رزقك في بيتك» التي ساهمت أثناء الموجة الأولى لجائحة كورونا في دعم 10 مشروعات من خلال قرض حسن دوار، حيث تم دعم هذه المشروعات تدريبياً وتسويقياً. وطالبت بتكامل جميع الكيانات الداعمة للدولة بهدف خدمة المجتمع. كما أشارت إلى رعاية المجلس العربي لسيدات الأعمال لتكريم الطلاب الأوائل في الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019-2020، وتقديم 40 منحة للطلاب الأوائل للدراسة في الجامعة.

كما تحدث الدكتور مصطفى شرف، مسؤول الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج: بوزارة التعليم عن الطفرة التي حدثت مؤخراً فيما يخص تطوير التعليم الفني حيث إن التعليم الفني بكافة أنواعه (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) هو قاطرة تطوير الاقتصاد في مصر.

بينما أشار الدكتور جمال فخر، الأستاذ بشعبة التعليم الفني بالمركز القومي للبحوث التربوية، إلى حال التعليم الفني في مصر ومشكلة إلحاق الطالب حسب المجموع وليس حسب ميوله ورغباته، كما أشار إلى النظرة المجتمعية للتعليم الفني والتي يجب تغييرها.

ونادى بإنشاء وزارة أو هيئة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني والتكنولوجي لتجميع كل الجهود في هذا المجال وتحديد احتياجاتنا من الطلبة في المجالات المختلفة بما يتواءم مع رؤية مصر 2030، وبما يؤدى إلى تنسيق جهود كل الوزارات والجمعيات والهيئات المعنية، وبما لا يتعارض مع قوانين الطفل وغيرها.

وقال إن الخطة الاستراتيجية للتعليم الفني ترتكز على عدة محاور منها جودة المخرجات التعليمية والتنافسية والإتاحة وتوظيف التكنولوجيا للحصول على أعلى النتائج، مؤكداً على أهمية تطوير هذا النوع من التعليم من أجل دفع عجلة الإنتاج خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.