#المصري اليوم - مال - محلل مالي يرصد العوامل المؤثرة على مبيعات القطاع العقاري خلال 2021 موجز نيوز

قال محمود جاد، محلل مالي أول قطاع العقارات، بشركة «العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية»، إن أداء الشركات خلال 2020 متفاوتا، فخلال الـ9 أشهر الاولي من العام، نجحت بعض الشركات في تحقيق مبيعات تفوق المحقق في 2019، بدعم من اطلاق مراحل جديدة في مشروعاتها مثل (سوديك) بنسبة نمو 14%، مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 21%، و(إعمار) بنسبة 5%، في المقابل، جاء تأثير الأزمة كبيرا على باقي الشركات بنسب تراجع ما بين 10-22%.

وأضاف: «يمكن القول ان تأثير جائحة كورونا على مبيعات الـ 6 شركات الكبرى المدرجة في البورصة المصرية، محدودا، حيث تراجعت المبيعات الكلية خلال أول 9 أشهر بنسبة 6% فقط، مقارنة بنفس الفترة في عام 2019، وهو معدل أقل كثيرا من المحقق خلال الازمة المالية العالمية في 2008، أو خلال احداث 2011.

وفى سؤال حول قدرة الشركات على تحقيق مبيعات عند نفس معدلات 2019، مع ظهور نتائج أعمال الربع الأخير من العام، استبعد «جاد» تحقيق ذلك، موضحا ان إجمالي مبيعات 2019، بلغت 69.2 مليار جنيه، ما تم تحقيقه خلال اول 9 اشهر من 2020 بلغ 42.4 مليار جنيه، أي ان الشركات تحتاج إلى تحقيق مبيعات بقيمة 26.8 مليار جنيه بنسبة نمو 11% مقارنة بمعدلات الربع الرابع في 2019، وهذا أمر «صعب» في ظل ظروف الجائحة.

وعن توقعاته للعام الجاري، قال «جاد»: نتمسك بنظرة محايدة اتجاه السوق العقارية خلال العام الجديد، قد يشهد السوق أداء «متواضع» خلال النصف الأول من العام يسبب تأثيرات الموجة الثانية من الفيروس، ولكن نتوقع ان يبدأ في التعافي مجددا خلال النصف الثاني من العام، مع ظهور عدد من المحفزات التي ستسهم في عودة الطلب مجددا»

وأشار إلى عدد من المحفزات تتعلق بالجائحة مثل انحسار شدة المرض خلال فصول الصيف، وتلقيح عدد أكبر من الموطنين خلال الست أشهر الأولي من العام، وأخرى تتعلق بالأوضاع والقرارات الاقتصادية، وعلى رأسها خفض سعر الفائدة خلال 2020 بأكثر من 4%.

وأكد أن تراجع الفائدة من شأنه خفض تكلفة الأقساط وبالتالي قد نشهد خلال العام استقرار في أسعار بيع العقارات، أو ان يقوم المطورين بمد أكبر لأجال السداد ضمن حزمة تيسيرات جديدة لتحفيز الطلب مع تراجع القدرات الشرائية، في المقابل، ينتج عن تراجع سعر الفائدة انخفاضا في تكلفة التمويل هو ما يرفع شهية المطورين للاستدانة والحصول على قروض بنكية أو الاتجاه للتوريق لتنفيذ مشروعات الشركة، كما ان تراجع الفائدة قد يدفع الكثير من مستثمري الشهادات البنكية إلى تعديل واجهاتهم الاستثمارية نحو القطاع العقاري مجدد

وعن مدي إمكانية تحقيق انتعاشه في المبيعات، أكد جاد أن «الاستقرار في المبيعات عند نفس معدلات 2020 هو السيناريو الأقرب، ومازالت بعيدة عن المستويات المرتفعة في عامي 2018 و2019

حول اتجاه الشركات للتوسع في الحصول على أراضي جديدة، قال المحلل المالي بشركة العربي الإفريقي للتداول الأوراق المالية، إن الامر يتوقف على مخزون الأراضي المتاح، فالشركات المالكة لمحفظة أراض كبيرة، ستركز على تنميتها، اما الشركات التي اوشكت محفظتها على النفاذ فبالتأكيد ستجدها فرصة سانحة لاقتناص بعض قطع أراض باشتراطات وأسعار افضل، خاصة واننا مازالنا نتمسك برؤية متفائلة طويلة الاجل للقطاع العقاري.