#المصري اليوم - مال - «المالية»: إشادات دولية بنجاح الاقتصاد المصري في اختبار كورونا موجز نيوز

استعرض الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، اليوم السبت، تقريرًا حول التدابيرالاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت في نجاحها في هذا الاختبارالصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها.

وقال وزير المالية، إن صندوق النقد الدولي وصف مصر بأنها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.

أضاف الوزير، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة في رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وإعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية بجانب السلع الأساسية والأغذية، والتخطيط المستدام لمخزون استراتيجي منها؛ لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ في ظل الاضطراب الحالى لسلاسل التوريد.

أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية كورونا بتخصيص 100 مليارجنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثارالسلبية لهذا الوباء العالمى.

لفت معيط إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية الأزمة باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبي حيث بدأت بتدبيرمليارجنيه لوزارة الصحة لتوفيرالاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبيرمليارجنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14.4 مليارجنيه، وإتاحة 77.3 مليارجنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الفترة من ينايرإلى نوفمبر 2020، و44 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.

أشارإلى أنه تم إقرارعدد من التيسيرات الضريبية لمساندة مجتمع الأعمال، منها: رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة الأداء مقابل سداد 10٪ من الضريبة، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، وخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50٪ لتصبح 5٪، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غيرالمقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتي أول يناير 2022.

أوضح وزيرالمالية أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفرالإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده، لافتًا إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمروتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية في الأسواق العالمية.

أكد الوزير أن تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات» أسهم في التيسيرعلى الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظارالإجراءات الضريبية طويلة المدى باللجوء للمحاكم.

أوضح أن 46 ألفًا و475 من الممولين والمكلفين من استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غيرالجنائي» حتى 18 نوفمبر الماضى، حيث سددوا 7.2 مليارجنيه ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه مقابل تأخيروضريبة إضافية مستحقة وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.