#المصري اليوم - مال - تعرف على التصنيف المعدل للمنشآت الصناعية وفقًا للائحة قانون اتحاد الصناعات موجز نيوز

استحدثت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون اتحاد الصناعات المصرية، تقسيما جديدا للغرف الصناعية في جداول العضوية، وهو النظام الذي سيكون له تأثيرا كبيرا على انتخابات اتحاد الصناعات خلال العام المقبل.

وتضمنت المادة 15 من اللائحة تصنيف المنشآت إلى منشآت كبيرة، ومنشـــآت متوســـطة، ومنشـــآت صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك عند قيدها في جداول الغرف الصناعية،وفى حالة المنشأت المقيدة حديثا ولم تمر عليها ميزانية سنة مالية كاملة، يتم قيدها في الجدول الفرعى المخصص لها وذلك على وفقا لرأسمال المنشأة المبين بعقد تأسيسها أو نظامها الأساسى بالنسبة للشركات، ويعتد في هذا الشأن برأس المال المصدر بالنسبة لشركات الأموال، وعلى أساس رأس مال المنشـــأة المبين في السجل التجارى بالنسبة للمنشآت الفردية، ويكون التصنيف على النحو الآتى:- يقيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر المنشآت التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة المنشآت التي يبلغ رأسمالها خمسة ملايين جنيه ولا يزيد على خمسة عشر مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت الكبيرة المنشآت التي يزيد رأسمالها على خمسة عشر مليون جنيه ،ولا يجوز أن تزيد مدة سريان التصنيف المؤقت عن سنة مالية كاملة.

أما المنشأت المقيدة بالغرفة وأعد لها ميزانية سنة مالية كاملة، فيتم تصنيفها وفقا لرأســـمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة على هذا القيد وذلك من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل رأسمالها المستثمر عن خمسين مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشـــآت المتوســـطة المنشـــآت التي يبلغ رأسمالها المستثمر خمسين مليون جنيه ولا يجاوز مائتى مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشـــآت الكبيرة المنشآت التي يزيد رأسمالها المستثمر على مائتى مليون جنيه.

وألزمت المادة 16 من اللائحة التنفيذية، بضرورة تقديم كل منشأة شـــهادة من مكتب محاســـبة مقيد بجدول المحاســـبين والمراجعين تفيد قيمة رأسمالها المستثمر من واقع الميزانية السنوية للمنشأة، ومع عدم الإخلال بالمســـئولية الجنائية لمكتب المحاسبة عن إصدار أي شهادات تخالف الحقيقة، تقدم الشـــهادة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فوات ســـنة على تاريخ مزاولة المنشـــأة حديثة التأسيس للنشاط، أو خلال ثلاثة أشهر من فوات سنة على تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة للمنشآت القائمة، ويتم سداد الاشتراك السنوي وفقا لما جاء بالشهادة.

في حالة امتناع المنشـــأة عن تقديم الشـــهادة المذكورة خلال الأجل المشار إليه تتوقف الغرفة عن منح المنشـــأة أية شـــهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة، كما يحظر على هذه المنشـــأة المشـــاركة في أعمال الجمعيات العمومية للغرفة أو ترشـــيح ممثل عنها لعضوية مجلس إدارة الغرف.