وزير المالية: الحكومة حريصة على إنهاء المنازعات إداريًا بدلاً من اللجوء للقضاء
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تمضى في طريق الإصلاح الضريبى، بخطى ثابتة شملت ضرائب الدخل، والضريبة العقارية، والضريبة الجمركية والضريبة على المبيعات (ضريبة القيمة المضافة).
أشار الوزير، السبت في المؤتمر العربى للتشريع الضريبى الذي تنظمه الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بعنوان: «إصلاح النظام الضريبى في ظل متطلبات السياسة المالية والنقدية وأهداف التنمية الشاملة»، إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ كان معبرًا عن سياسة ضريبية جديدة أشادت بها المنظمات العالمية ومجتمع الأعمال الضريبى، حين أخذ بفكرة تخفيض السعر الضريبى وتوسيع الوعاء، وأنه نتيجة لمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، خلال السنوات السابقة، تعرض هذا القانون لكثير من التعديلات، لذا تتجه الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لهذا القانون ليصدر قانون جديد يتوافق مع الظروف الحالية.
وأكد «معيط» أهمية النظام الضريبى، باعتباره مكونًا رئيسيًا في السياسة المالية للدولة، التي تُشَّكل مع السياسة النقدية جناحى السياسة الاقتصادية، موضحًا أن الإصلاح الضريبى عملية دائمة تقوم على أسس ثابتة لعل أهمها: تبسيط القانون الضريبى لتحسين الالتزام الطوعى للممولين، وتخفيف العبء الضريبى وتوزيعه على أكبر قاعدة من المجتمع الضريبى، واستقرار الأسعار الضريبية وعدم المساس بالإعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين حتى لا يؤثر ذلك على مناخ الاستثمار، وتكامل التشريعات الضريبية والتشريعات الأخرى ذات الصلة كقانون الاستثمار وقانون التجارة وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وتطبيق الالتزامات الضريبية الدولية من خلال الاتفاقيات المبرمة مع مصر، بما يُحقق المصلحة الوطنية ويضمن الاستفادة بأقصى منفعة ممكنة.
أضاف «معيط» أن الوزارة أولت اهتمامًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق الاستعانة بشركات عالمية خبيرة في مجال تكنولوجيا الضرائب، للاستفادة من التطور الرقمى في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بما في ذلك تقديم الإقرارات الضريبية، والفحص التحليلى لها واكتشاف الأخطاء على ضوء درجات المخاطر للحد من التهرب الضريبى، والعمل على التوسع في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أن الحكومة حريصة على تيسير تحصيل الضريبة من خلال التقدم بمشاريع قوانين، أقرها مجلس النواب، لإنهاء المنازعات إداريًا بدلاً من اللجوء إلى القضاء، والسماح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسب مختلفة لمن يبادر بسداد رصيد الضرائب المستحقة أو واجبة الأداء عليه في المواعيد المقررة قانونًا.
أوضح «معيط» أن الوزارة اهتمت بإصلاح الإدارة الضريبية من خلال التدريب المستمر للعنصر البشرى، والإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجى الجامعات لتعزيز التنمية البشرية بمصلحة الضرائب المصرية.
وقال إن قانون الجمارك الجديد يُعد أول تشريع جمركى متكامل منذ عام ١٩٦٣، يُسهم في تحقيق متطلبات تيسير التجارة الدولية على ضوء الممارسات العالمية، مع إحكام ضبط المنظومة الجمركية والحد من التهريب الجمركى.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
