#المصري اليوم - مال - «خبراء»: تسهيل إجراءات فتح «الحسابات البنكية» يزيد معدلات النمو الاقتصادى موجز نيوز

أكد خبراء مصرفيون أن قيام البنك المركزى بتبسيط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك، سواء للأفراد أو الشركات، سيعمل على دخول الشركات فى الاقتصاد الرسمى، ويساهم فى تطبيق خطة الدولة للشمول المالى، وزيادة عملاء وودائع القطاع المصرفى، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، إن تبسيط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، ويساهم فى زيادة العملاء والأموال المودعة فى القطاع المصرفى.

وأضاف الفقى لـ« المصرى اليوم» أن ما يقرب من 70% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مدرجة فى الاقتصاد الرسمى، ومليارات الدولة لا تعلم عنها شيئًا، وان تبسيط فتح الحسابات للشركات ولأصحاب تلك المشروعات، سيعمل على دخولهم فى المنظومة.

وتابع أن دخول شركات القطاع غير الرسمى، ودخول موظفيهم عن طريق فتح حسابات لتحويل المرتبات سيعمل على زيادة عملاء البنوك، مما يساهم فى تطبيق خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى، والحكومة ضربت المثل بتحويل مرتبات أكثر من 6 ملايين موظف.

من جانبها قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن التعليمات الجديدة جيدة وتساهم فى تحقيق الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتحقيقه، وإن التيسيرات الجديدة ستساهم فى دخول فئات، مثل فئات أصحاب الحرف كالكهربائى، والسباك، والنجار، وغيرهم وسيتم فتح حسابات لهم تحت مسمى «نشاط اقتصادى».

وأضافت أن التيسيرات ستجعل أصحاب المنشآت متناهية الصغر ينضمون للقطاع الرسمى، مما سيساعد على الدخول فى منظومة الشمول المالى فى مصر، مؤكدة أن الجهود التى يبذلها البنك المركزى فى هذا الإطار جيدة.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن قيام البنك المركزى المصرى بالإعلان عن تبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات خطوة مهمة سيكون لها أثر كبير على رفع معدلات انضمام عملاء جدد للقطاع المصرفى والاقتصاد الرسمى، خاصة أن ذلك سيسهل فتح الحسابات لصغار التجار والحرفيين وأصحاب الأنشطة متناهية الصغر، الأمر الذى سيفتح المجال لاستخدام وسائل الدفع الرقمية بشكل أكبر ويقلل من تداول النقد، وبالتالى سيؤدى إلى تحقيق المزيد من التقدم نحو الشمول المالى.