#المصري اليوم - مال - «البنك الأهلى».. التأُسيس بموجب أمر الخديو «عباس حلمى الثانى».. والتأميم فى ١٩٦٠ موجز نيوز

فى إطار مشروع إحياء تراث البنك الأهلى المصرى، الذى أعلن عنه هشام عكاشة، رئيس مجلس الإدارة، فى العيد 122 لتأسيس البنك هذا العام، سيتم نشر سلسلة من المقالات مع الوثائق والصور من أرشيف وسجلات البنك، وذلك بغرض عرض تاريخه، إضافة لمقال جديد عن الملكيات المتنوعة التى مر بها منذ إنشائه.

فبعد تأسيسه فى عام 1898 كشركة مساهمة مصرية وطرح أسهمه للتداول فى سوق الأوراق المصرية، تم اتخاذ إجراءات لتمصير البنك وتحويل أسهمه إلى أسهم اسمية فى عام ١٩٤٨، ثم قامت المؤسسة الاقتصادية بشراء حصة الأجانب فى ١٩٥٧، وأخيراً تم تأميم البنك وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة فى عام ١٩٦٠.

واستطاع البنك دعم الاقتصاد القومى فى ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التى مرت بها مصر على مر ١٢٢ عاماً الماضية، والتى نتج عنها تحولات جذرية فى ملكية البنك، فقد أُسس «الأهلى المصرى» بموجب أمر عال من الخديو عباس حلمى الثانى، فى ٢٥ يونيو ١٨٩٨، كشركة مساهمة مصرية يملكها عدد من المؤسسين ذوى الخبرة الفريدة عالمياً فى مجال المال والاقتصاد والأعمال، ثم طرحت وتداولت أسهم البنك فى بورصة الأوراق المالية، يستثمر فى رأس ماله مساهمون من جنسيات مختلفة، حيث كانت مصر فى النصف الأول من القرن العشرين موطن جذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية فى العالم، نظرا لتوافر فرص الاستثمار المربحة وانتعاش الاقتصاد.

فى الثلاثينيات من القرن الماضى ظهرت الحاجة الملحة لإنشاء بنك مركزى للبلاد يتمتع بسلطة وحرية لتفعيل السياسات النقدية والائتمانية اللازمة، وكان للبنك الأهلى خبرة ودراية فى هذا المجال، حيث قام بإصدار البنكنوت فى مصر منذ تأسيسه وحتى عام ١٩٦٠ واكتسب خبرة لا مثيل لها، وأثبت البنك قدرته على تأمين مصالح البلاد والمواطن فى مواجهة التحديات والأزمات، وأصبح تمصير البنك شرطا أساسيا لمد امتياز إصدار البنكنوت ومنحه قدرا أكبر من سلطات البنك المركزى. وتمت دراسة تمصير ملكية البنك وتشجيع توسيع ملكية البنك للمصريين، ووضعت الحكومة شروطا لمد امتياز البنك، وكانت أهم هذه التعديلات تمصير الإدارة وتحويل جميع أسهم البنك إلى أسهم اسمية، والأسهم الاسمية هى التى تحمل اسم صاحبها، ويتم تداولها عن طريق القيد فى سجل المساهمين، وذلك اعتباراً من 25 يونيو 1948، على أن تتم موافقة مجلس الإدارة عن كل تنازل عن الأسهم اعتباراً من هذا التاريخ، كما نصت التعديلات على إلغاء لجنة لندن والاقتصار على أخذ المشورة منها. وهدفت تلك التعديلات إلى تمصير البنك ومنحه الاستقلالية التامة والتحرر من الامتيازات الأجنبية، ووافقت الجمعية العمومية فى 27 يونيو 1939 على التعديلات فى نظام البنك، فتقدمت الحكومة إلى البرلمان بطلب مد امتياز البنك الأهلى المصرى، وصدر بعد ذلك بعام قانون رقم 66 لسنة 1940 بمد أجل الامتياز الخاص بإصدار ورق النقد الممنوح للبنك الأهلى المصرى. وابتداءً من 25 يونيو 1948 استقبل البنك المساهمين الراغبين فى التنازل عن الصكوك من خلال مكاتب البنك فى القاهرة والإسكندرية ولندن، مع إلزام تسجيل التنازل فى سجلات البنك بعد موافقة مجلس الإدارة وإخطار سوق الأوراق المالية بهذه التحويلات.

وتشير إحصاءات البنك، والتى ألزمت المساهمين بالإفصاح عن جنسياتهم، إلى أن نسبة المصريين وصلت إلى % 26.3، %28،28.2 % فى 8 نوفمبر 1948، 24 يناير 1949 و15 مارس 1949 على التوالى. ولم يتعرض القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥١ لموضوع ملكية رأس مال البنوك، ومنها البنك الأهلى المصرى، وكانت نسبة ما يملكه المصريون فى رأس مال البنك لا تتعدى ٣٣٪ فى عام ١٩٥١، ثم ارتفعت نسبة المصريين فى 31 ديسمبر 1955، وفى 31 ديسمبر 1956 إلى %50.4 و%55.6 على التوالى، وصدر قانون رقم 22 لسنة 1957، والذى نص على أن تتخذ جميع البنوك العاملة فى مصر شكل شركات مساهمة مصرية ذات رأس مال مملوك للمصريين، وأن يتم ذلك فى خلال خمس سنوات، وعلى إثره اشترت المؤسسة الاقتصادية بتاريخ 29 إبريل 1957 جميع أسهم البنك الأهلى المصرى التى كانت مملوكة للرعايا البريطانيين والفرنسيين من الحراسة العامة على أموالهم، كما اشترت المؤسسة الاقتصادية عددا أكبر من أسهم البنك، فتحول البنك إلى شركة مختلطة، وتحقيقاً لاتجاه الدولة نحو تأميم الشركات والبنوك، صدر فى 11 فبراير 1960 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 40 لسنة 1960 بتأميم البنك الأهلى المصرى وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة.

تبع ذلك تحويل قيمة أسهم البنك إلى سندات على الدولة لمدة 12 عاماً بفائدة 5%، على أن يتم البنك استكمال مهامه كقائم بأعمال البنك المركزى وكانت ملكية البنك موزعة على ٨٣ جنسية يخص الأجانب منها ٢٠٪، وبصدور قانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠ اقتصرت مهام البنك الأهلى المصرى على ممارسة العمليات التجارية للبنوك بعد فصل مهام البنك المركزى عنه، واستكمل «الأهلى» مسيرته الطويلة كأكبر بنك واستطاع خدمة الاقتصاد الوطنى والمواطن، سواء كان بنكا مملوكا للدولة أو تحت ملكية خاصة بموجب القوانين والتشريعات المنظمة لأعماله.