#المصري اليوم - مال - «المالية» تقيم دعوى عمومية ضد محاسبين ومراجعين.. تلاعبا في الإقرارات الضريبية لصالح العملاء موجز نيوز

أقامت وزارة المالية «دعوى عمومية» ضد اثنين من المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالتهما للنيابة؛ لتلاعبهما في المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم في التهرب من الضرائب الخاصة بهم.

ذكر بيان وزارة المالية، أن هذين المحاسبين والمراجعين القانونيين ساعدا عملاءهم في التهرب الضريبي من خلال قيامهما باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، في محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على غير الحقيقة، كما أنهما قاما بإخفاء وقائع كانا يعلمونها أثناء أداء عملهما ولم يُفصحا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهدا بصحة هذه المستندات رغم علمهما بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أي محاسب أو مراجع قانوني أو غيرهما يثبت تورطه في مساعدة أي مؤسسة على التهرب الضريبي من خلال التلاعب في الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدي لهذه الممارسات بكل حزم.

شدد الوزير على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهي حق الشعب؛ على النحو الذي يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة وتلبية طموحات المواطنين في العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم، موضحًا أننا لن نسمح لأحد بالتلاعب أو التحايل في الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، ولن نتهاون أبدًا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسؤولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية.

قال الوزير إن مصلحة الضرائب المصرية تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب على الدخل، أو الضرائب على القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية، بما يضمن حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من ٧٠٪ من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ على هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد في خفض عجز الموازنة.

أضاف أننا ماضون بقوة في إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة، معربًا عن ثقته الكبيرة في رجال مصلحة الضرائب المصرية الذين يبذلون قصارى جهدهم لأداء مسؤوليتهم الوطنية في استيداء حق الدولة.