أخبار عاجلة

#المصري اليوم - مال - وزيرة التخطيط: حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا يصل إلى 1.7 مليار دولار موجز نيوز

#المصري اليوم - مال - وزيرة التخطيط: حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا يصل إلى 1.7 مليار دولار موجز نيوز
#المصري اليوم - مال - وزيرة التخطيط: حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا يصل إلى 1.7 مليار دولار موجز نيوز

وزيرة التخطيط: حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا يصل إلى 1.7 مليار دولار

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في الجلسة النقاشية التي عقدها المجلس التجاري الكندي العربي، عبر الفيديو كونفرنس حول العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكندا، وذلك بحضور السيدة ماري نج، وزيرة التجارة الكندية، والسفير أحمد أبوزيد، سفير مصر في كندا.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، إن مصر تُعد واحدة من الدول الرائدة التي اتخذت إجراءات وسياسات فعالة وسريعة للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يمكن تصنيف التدابير والسياسات التي اعتمدتها في أربع ركائز رئيسة؛ تتمثل في السياسات التحفيزية المالية، مشيرة إلى تخصيص 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في إطار خطة شاملة للتعامل مع الأزمة، وغير ذلك.

وأضافت «السعيد»، أن الدولة المصرية أعلنت كذلك عن حزمة من السياسات النقدية تتضمن تخفيض أسعار الفائدة وتسهيل الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إغاثة لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلبا مثل قطاعات السياحة، والطيران المدني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، والصناعة، فضلًا عن تقديم دعم مادي للعمالة المتضررة من الأزمة، مشيرة إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بالعاملين في القطاع غير الرسمي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذه الجهود والتي تضمنت تقديم دعم مادي لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، نتج عنها تسجيل 4.4 مليون عامل غير منتظم في قاعدة البيانات، مشيرة إلى أن تلك القاعدة تدعم جهود الدولة فيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، مشيرة إلى أنه بالرغم من تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية بالأزمة، إلا أن هناك عددا من القطاعات الآخرى التي أظهرت مرونة وقدرات للتكيف مع الأزمات، وهي القطاعات التي توليها المصرية مزيدًا من الاهتمام والتركيز؛ مثل قطاعات الزراعة، والصناعة، والإنشاءات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت خلال اللقاء أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مرحلة الإصلاح الهيكلي والتي يتم من خلالها الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهي مرحلة التثبيت الاقتصادي، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة مُلحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا، مؤكدة أن سياسات الإصلاح الهيكلي ستسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي.

وأكدت «السعيد»، أن الدولة المصرية تركز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على عدد من القطاعات الواعدة وذات أولوية، وهي القطاعات التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى، وكذلك تعتبر قطاعات كثيفة العمالة وتحقق قيمة مضافة عالية، مثل قطاعات الصناعة، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتعدين والاستخراجات.

وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع يحظى بأولوية لدى المصرية، مشيرة إلى أن المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات؛ أو الشق التشريعي، مشيرة إلى اعتماد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤخرًا، والذي يتضمن محورًا كاملًا عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن العلاقات الثنائية بين كندا ومصر علاقات متميزة، مشيرة إلى أنه من الضروري العمل على زيادة التعاون في مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات، مضيفة أن القطاع الخاص الكندي يلعب دورًا محوريًا في السوق المصرية ويحقق نجاحات كبرى كان آخرها فوز احدى كبريات الشركات الكندية بالتعاون مع نظيرتها المصرية بعقد تنفيذ القطار المكهرب مونوريل في العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا يصل إلى 1.7 مليار دولار ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة نتيجة الترابط والتعاون بين البلدين في ظل تعافي الاقتصاد المصري.

من جانبها أكدت ماري نج، وزيرة التجارة الكندية، أن كندا تحرص بشكل مستمر على زيادة التعاون مع مصر في مختلف المجالات كونها تُعد أحد أهم الدول في العالم العربي وقارة أفريقيا، مشيرة إلى أن الكندية تسعى لتحقيق تبادل للخبرات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي. وخلال اللقاء أشار السفير/ أحمد أبوزيد، سفير مصر في كندا، إلى أن هذه الندوة تعد فرصة لمناقشة التحديات التي نتجت عن أزمة كورونا، وكذلك لبحث الفرص الاستثمارية التي يمكن الاعتماد عليها خلال هذه الأزمة لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن مصر تمثل محورًا هامًا في القارة الأفريقية باعتبارها البوابة الرئيسية لها.

الوضع في مصر

اصابات

88,402

تعافي

28,924

وفيات

4,352

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #المصري اليوم - مال - في ثاني أيام العيد.. 23 سفينة إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد موجز نيوز