#المصري اليوم - مال - وزيرة التجارة تعلن إطلاق منصة إلكترونية لترويج الإنتاج المصري ودعم الصادرات موجز نيوز

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، على تفعيل شعار تعميق المنتج المحلي، موضحة أنه موجود منذ سنوات ولكن يحتاج إلى آليات لتنفيذه حاليا، لافته إلى أن هناك قانون واضح بمنع استيراد المنتجات التي لها شبيه محلي.

وأشارت وزيرة التجارة خلال ندوة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال عبر «الفيديو كونفرانس»، إلى وجود خطة للتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المتنوعة في كافة القطاعات وتسويقها ليس فقط من أجل إقامة صناعات ولكن لتحقيق التكامل مع الصناعات الكبيرة، لافته إلى أن قطاع الصناعة به الكثير من التحديات بداية من القوانين الخاصة بالتنمية الصناعية ومروروا بميكنة الخدمات الصناعية.

وفيما يتعلق بالتجارة، أوضحت «جامع» إنه سيتم النظر في الفرص التصديرية المتاحة في مرحلة مابعد كورونا، متوقعة حدوث تغير في خريطة العالم بعد كورونا حيث ستتجه بعض الدول إلى الإغلاق والاكتفاء بإنتاجها.

وأعلنت الوزيرة عن الاتجاه إلى إقامة منصة اليكترونية لتسويق المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تشبيك الصناع مع التجار لتعريف الطرفين للفرص المتاحة، داعية المجالس أو تجمعات رجال الأعمال التي لديها نفس التوجه إلى توحيد الجهود ليتم العمل تحت مظلة واحدة جامعة لكل القطاع الصناعي والتجاري .

وفيما يتعلق بصندوق دعم الصادارت، أوضحت إن تطبيق النظام الجديد للمساندة واجه الكثير من الانتقادات رغم أنه جاء بناء على توصيات مجمتع الأعمال والمصدرين، وأنه جاري تحديث آليات العمل داخل الصندوق والاعتماد على التكنولوجيا بدلا من العمل اليدوي مع هذا الحجم من الأوراق والمصدرين، مشيرة إلى إن هناك مساعي حاليا لحل المشكلة الخاصة بالحصول على شهادة الموقف الضريبي مع وزير المالية والتي كانت مصدر شكوي كثير من المصدرين.

من جانبه دعا مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة إلى إيجاد آلية سريعة لتنفيذ قرار الحد من استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي، حيث لابد من موافقة الإنتاج الحربي وهيئة التنمية الصناعية للإفراج عن المنتجات المستوردة، للتأكد من عدم وجود شبيه لها، مضيفا أنه لو لم تتوافر الكوادر لدى هيئة تنمية الصناعة لسرعة إصدار هذه الخطابات فيمكن الاعتماد على مكاتب متخصصة .

ودعى مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير إلى ضرورة دعم البنية الأساسية في مجال التكنولوجيا للتوسع في الاعتماد على آلية المعارض الالكترونية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه حتى بعد انتهاء كورونا سيعتمد العالم على هذه التكنولوجيا، كما دعا إلى ضرورة سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات في ظل زيادة الأعباء والمنافسة أمام الصادرات المصرية في الوقت الحالي.

وشدد الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة في الجمعية على ضرورة التصدي لواردات تركيا من الأسمنت للسوق المصري رغم وجود فائض محلي من الإنتاج، مشيرا إلى أن بعض الشركات تعمل بـ 40 % من طاقتها نتيجة المنتجات التركية وصعوبة التصدير للسوق الخارجي في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج .

وتعهدت الوزيرة ببحث الملف، موضحة أن صناعة الأسمنت من الملفات المفتوحة لدى الوزارة، وهناك مقترحات يتم دراستها حول القطاع.

ودعا الدكتور سمير النجار عضو الجمعية إلى سرعة توصيل الكهرباء إلى مزارع البطاطس المخصصة للتصدير والمقامة في المناطق الصحراوية، موضحا أن هذه المزارع تعتمد على السولار، والذي يشهد زيادة كبيرة في أسعاره ويمثل عبء على التكاليف .

وشدد الدكتور شريف الجبلي عضو الجمعية على ضرورة تحديد توجهات الدولة نحو أفريقيا خلال مرحلة ما بعد كورونا، كما دعا إلى تخفيض أسعار الغاز للمصانع بهدف تشجيع الإنتاج المحلي ومواجهة المنافسة العالمية، لافتا إلى أن أسعار الغاز لابد أن تخضع لمعادلة سعرية تضمن الحصول على حق الدولة ووصول الغاز بسعر مناسب للصناع.