#المصري اليوم - مال - محمد فريد رئيس البورصة: قرارات الرئيس و«المركزي» عززت الثقة في سوق المال (حوار) موجز نيوز

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الظروف التى فرضها انتشار جائحة «كورونا» وإجراءات التباعد الاجتماعى كان لها آثار عديدة على سوق المال وعلى نمط الأعمال فى العالم كله، وإن تلك الأزمة سلطت الضوء على الأهمية الكبيرة لبعض القطاعات إلى جانب قطاع التكنولوجيا، وعلى رأسها قطاعا الصحة والأغذية. وشدد «فريد»، فى حوار لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»، على أن التكنولوجيا لعبت دورًا مهمًا فى الحفاظ على القطاع المالى، وأن شركات تداول الأوراق المالية ترخيصها يشترط وجود مقر إدارى فى حالة الأزمات ولديها إمكانيات تكنولوجية تمكنها من الحفاظ على عمليات التداول، وهو ما ساعد الشركات على التأقلم مع الظروف الجديدة بشكل سريع. وأضاف أن القرارات التى اتخذها الرئيس بخصوص سوق المال فى منتصف شهر مارس الماضى عززت السوق. وعن إقرار ضريبة الدمغة على التداولات من قبل مجلس النواب بواقع نصف فى الألف، أكد «فريد» أهمية الوضوح الضريبى فى أى سوق مال، وأنه كلما تم تبسيط الضرائب والرسوم كان ذلك فى صالح المستثمر، لافتا إلى أنه تم تخفيض كل المصروفات الإلزاميه لتحفيز المستثمرين، وأن المنصات الإلكترونيه الجديده التى أطلقتها البورصة المصرية مؤخرا جاءت بهدف التوعية والتثقيف المالى.. وإلى نص الحوار:

المصري اليوم تحاور «محمد فريد رئيس البورصة المصرية »

■ فى البداية كيف أثرت أزمة انتشار فيروس «كورونا» فى شكل سوق الأوراق المالية وشكل الصناعة بوجه عام؟ وما الإجراءات التى تم اتباعها لمواجهة تلك الآثار؟

- الإجراءات الاحترازيه وآليات التباعد الاجتماعى، التى تم اتباعها فى الآونة الأخيرة لتقليل انتشار الفيروس كان لها عديد من الآثار على أسواق المال وحدث تغير كبير على نمط الأعمال على مستوى العالم كله، نحن نتحدث عن سلاسل قيمة مضافة سوف يتغير هيكلها بالكامل، وسوف تكون مرتبطة بالتصنيع المحلى، وحتى إن كانت هناك مدخلات إنتاج يتم استيرادها من الخارج فلابد أن يكون لها بدائل محلية مصنعة من الداخل أو يكون لها عدة مصادر مختلفة فى عدد من الدول، وكان هناك اعتقاد فى السنوات السابقة أن كل شىء يجب أن يكون مبنيًا على التكنولوجيا وهى طبعًا مهمة جدا.

ومع انتشار الجائحة أصبحت المعاملات تتم عن بعد وبرز دور التكنولوجيا بشكل كبير لكنه ليس الأساس الوحيد، ففى خلال الفتره الماضية كان هناك قطاعان أصبحا فى غاية الجاذبية والأهمية بالنسبة للمستثمرين هما قطاع الصحة، وقطاع الأغذية، والسوق المالية تضم جميع القطاعات، وبالتالى ينعكس تأثير ذلك عليه بشكل كبير والتكنولوجيا لعبت دورا كبيرا فى الحفاظ على أداء معظم الآليات الخاصة بالتداول.

■ هل توافرت لدى شركات الأوراق المالية البنية التكنولوجية اللازمة لأداء عملها عن بعد أم واجهت بعض المشاكل التقنية فى ذلك؟

- كان هناك تفاوت فى توافر الإمكانيات التكنولوجية لكنه فى كل الأحوال كانت لدينا قرارات منظمة لعمليات ترخيص الشركات تشترط أن يكون لدى الشركة مقر رئيسى ومقر فرعى ومقر لإدارة الأزمات، فهذه اشتراطات لازمة لمنح الترخيص من الأساس، ولكن الكفاءة والفاعلية قد تتفاوت بين شركة وأخرى فى إدارة الأزمات، لكن فى النهاية كل الشركات استجابت لتلك المتطلبات بالسرعة المطلوبة.

■ هل أثرت الأزمة على شركات الأوراق المالية من حيث العمالة أو أحجام التداول ومستويات النشاط؟

- هناك شقان بالتأكيد شركات الأوراق المالية تأثرت بسبب تأثر الأسواق المالية وذلك فى كل دول العالم ولكن الأسواق شاهدت تذبذبا كبيرا، فمنذ إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير وحتى إعلان الرئيس عن حزمة إجراءات لدعم السوق فى ١٨ مارس، تأثرت السوق سلبا وكان هناك تقلب كبير فى مستويات الأسعار، لكن بقرار البنك المركزى خفض سعر الفائدة 3%، فضلا عن استثمار القطاع المصرفى ممثلا فى أكبر بنكين حكوميين البنك الأهلى وبنك مصر بالبورصة، وإعلان البنك المركزى تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة- بدأت البورصة تتعافى نسبيا، فضلا عن تقدم البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وجمعية الأوراق المالية بتقديم بعض المقترحات الخاصة بالضرائب على سوق المال لوزارة المالية وأبدت رغبة الوزارة فى بحث تلك الرسوم لما فيه مصلحة السوق ومصلحة المستثمر مما يعطى الثقة بأن الحكومة تدعم السوق، فضلا عن الإجراءات التى قامت إدارة البورصة باقتراحها على هيئة الرقابة المالية لتسهيل شراء اسهم الخزينة ولكن بعد تعديل الشروط أصبحت الشركات تستطيع شراء تلك الأسهم فى أوقات محددة وظروف محددة.

وأحدث البيانات كشف أن مؤشر البورصة المصرية EGX 30 قد نجح فى تقليص جزء كبير من التراجع الذى منى به جراء ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا فى مصر، وعلى الرغم من تسجيل مؤشر EGX 30 تراجعا بنحو 36.8% خلال الفترة من 14 فبراير وحتى 18 مارس إلا أنه نجح فى تقليص تراجعه ليغلق المؤشر على تراجع بنحو 23.8% وذلك خلال الفترة من 14 فبراير وحتى نهاية إبريل 2020، وهو ما يعنى تحسن أداء السوق بشكل كبير خلال تلك الفترة مستجيبا للأخبار الإيجابية.

■ أقر مجلس النواب ضريبة أرباح الدمغة لتكون بنسبة نصف فى الألف.. فما تأثير ذلك على التداولات من وجهة نظرك؟

- الوضوح الضريبى من أحد أهم عوامل الاستقرار فى تعاملات سوق الأوراق المالية، وكلما تم تبسيط تلك الضرائب والرسوم كان ذلك فى صالح المستثمر أثناء التعامل فى سوق الأوراق المالية، عندما ننظر إلى تكلفة التعامل فى البورصة المصرية من حيث المصاريف الإلزامية والتى تعد من أقل التكاليف فى العالم، وهى المصروفات التى كانت تتقاضاها البورصة وهيئة الرقابة المالية وصندوق حماية المستثمر وشركة مصر المقاصة لا تتعدى ٣٥ جنيها فى كل ١٠٠ ألف جنيه، ضريبة الدمغة كانت ١.٥ فى الألف أى نحو ١٥٠ جنيها فى كل ١٠٠ ألف، ومؤخرا تم تخفيض كل المصروفات الإلزامية، وكان من اللازم تخفيض ضريبة الدمغة أيضا لتحفيز المستثمرين، وأن تكون هناك مساواة بين الأوعية الادخارية المختلفة من مختلف النواحى فيها ولا يتحمل مستثمر فى وعاء مالى معين أعباء مالية أكثر من مستثمر آخر فى وعاء ادخارى مختلف.

■ أطلقت البورصة منصات جديدة للتواصل مع المستثمرين بشكل أفضل.. هل يمكن إلقاء الضوء على تلك المنصات؟

- إطلاق تلك المنصات هدفها الرئيسى هو التواصل والتوعية، والبورصة المصرية مهتمة بعملية التثقيف المالى من أول إعادة هيكلة الموقع الالكترونى بالكامل وتبسيط الكثير من الأمور عليه، إلى وضع البيانات الخاصة بربحية شركات الوساطة المجمعة، ووضع الرسوم البيانية التعليمية، والحملة التعريفية التى أطلقتها البورصة ولكنها توقفت بسبب الظروف التى نمر بها حاليا ولكن من المخطط لها العودة تدريجيا، ومن هنا طورت إدارة البورصة منصاتها الإلكترونية بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية لاستعراض آخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار فى أسواق المال.

وتضم عملية التطوير 3 منتجات يتم بث حلقاتها إلكترونياً عن بعد، المنتج الأول EGX TALKS ونشاهد من خلالها القيادات التنفيذية بأهم الشركات المقيدة يتحدثون عن آخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالشركة، وهى خدمة تستهدف مزيدا من الإفصاح حول مدى تأثر نشاط الشركات المقيدة بالمتغيرات وخططها لإدارة نشاطها وكيفية الحفاظ على وضعها التنافسى وحصصها السوقية.

المنتج الثانى EGX COURSE، وهى خدمة أيضا تتضمن سلسلة من الفيديوهات التعليمية لتعريف المجتمع بدور البورصات فى الاقتصاد وحياة الناس اليومية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار، على أن تكون أول حلقة لقاء مع رئيس البورصة المصرية يسلط الضوء خلاله على أساسيات الاستثمار فى أسواق المال. أما المنتج الثالث IR Highlights، وهو خدمة تتضمن بث سلسلة من اللقاءات الدورية المسجلة على منصات التواصل الاجتماعى للبورصة المصرية بين مديرى علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وإدارات البحوث ومديرى الاستثمار، لمزيد من المعرفة والشرح حول طبيعة عمل الشركات وخططها فى ضوء ما هو مفصح عنه، وذلك لتنشيط التداول على الأوراق المالية المقيدة.

■ دشنت البورصة مؤشرا جديدا متساوى الأوزان EGX 100 EWI، فما الهدف منه؟ وما الفرق بينه وبين المؤشرات الحالية؟

- المؤشر صدر ليستبدل إيجى إكس 100 السابق، فهناك منهجيات عديدة لإصدار المؤشرات، هناك منهج يعتمد على حجم الشركه فى شركة ذات حجم كبير تحصل على وزن نسبى كبير فى المؤشر، وهناك منهجية تستبعد الأحجام أو تساوى بين الأوزان النسبية، ومنهجية ثالثة تأخذ متوسط سعر الأسهم، المؤشر القديم كان مبنيا على متوسط سعرى وبه عيب منهجى لابد من معالجته لأنه لم يكن يعكس حقيقة الأسهم.

منهجية احتساب المؤشر الجديد هى أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من المؤسسات العالمية التى تصدر مؤشرات تعكس أداء الشركات المكونة للمؤشر بصورة أكثر تعبيراً عن أدائها السعرى. وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 100 شركة فى البورصة المصرية من حيث السيولة والنشاط متضمنة الشركات المكونة لمؤشر EGX30 والشركات المكونة لمؤشر EGX70 EWI، ويتيح المؤشر الجديد إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق مؤشرات، حيث إن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات الاستثمارية استهدافها لإصدار صناديق استثمار تتبع المؤشر INDEX TRACKING، وكذلك يتماشى المؤشر مع متطلبات العاملين فى السوق، خاصة مديرى صناديق الاستثمار الذين يرغبون فى وجود مؤشـر مرجعى متساوى الأوزان وهو ما يسهم فى الترويج لوثائقها.

من شأن المؤشر الجديد أن يساعد فى تعزيز فرص نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار عبر تنويع الخيارات الاستثمارية أمامها وتمكينها من دقة قياس أداء محافظها التى تستهدف المؤشر.

■ كانت البورصة المصرية قد دشنت فى فبراير 2019 مؤشرا جديدا محدد الأوزان EGX30 CAPPED؛ فما أهميته؟

- انتهت إدارة البورصة بداية العام الجارى من عملية تطوير شاملة لكافة المؤشرات القطاعية، وذلك فى ضوء الهيكلة الواسعة التى أجرتها على جميع القطاعات، وإعادة تبويب وتسكين للشركات المدرجة، وانتهت عملية المراجعة والتطوير إلى إصدار ١٧ مؤشرا قطاعيا بدلًا من ١٢ قبل هيكلة القطاعات، حيث تم استحداث مؤشرات قطاعية جديدة أهمها مؤشر لقطاع الخدمات التعليمية وخدمات النقل والشحن، وتستهدف إدارة البورصة من تطوير المؤشرات القطاعية مساعدة كافة المتعاملين فى قياس الأداء السعرى للشركات التابعة لكل قطاع؛ وذلك بغرض إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات العاملة بذات النشاط.

يضم مؤشر EGX30 CAPPED أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقى المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر، وذلك بحد أقصى 15% للشركة الواحدة. ويتميز مؤشرEGX30 Capped بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حداً أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر 15% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان بهدف الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر فى مجمله، وتتسق منهجية هذا المؤشر مع التعديلات الأخيرة التى طرأت على الباب الثالث باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بالسياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار، الأمر الذى يساعد مديرى الاستثمار والمساهمين على قياس أدائها، كما تتفق منهجية المؤشر مع المادة 174 من الفصل الثانى (صناديق الاستثمار) والتى تنص على «ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافى أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة».

■ ما أحدث تطورات إنشاء البورصة السلعية؟ ومتى سيكون بداية العمل بها؟

- استعرضت البورصة المصرية مع رئيس مجلس الوزراء فى نهاية 2018 عرضا تقديميا بمقترح لعملية إنشاء بورصة للسلع، وبدأنا فى الحوار والنقاش مع وزاره التموين والتجاره الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية بصفتها الجهتين المنوط بهما إنشاء تلك البورصة وأعددنا دراسة جدوى بالعوائد المرتقبة من تلك البورصة بناء على مختلف السلع التى يمكن أن يتم تداولها، ورأى مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصاديه أنه مع انشاء بورصة للسلع لابد أن يكون هناك إجراء تشريعى منظم لتلك التداولات.

ومن هنا جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من البورصة ووزارة التموين ومجلس الوزراء لصياغة هذا القانون، وبالفعل تم العمل عليه وهو فى مراحله الأخيرة، وأتصور أنه بوجود تلك البورصه فإنها ستساعد على تنظيم السوق من ناحية وتنظيم المخازن من ناحية اخرى، بما ينتج عنه حركة تداول على السلع والمنتجات التى يجوز التداول عليها، وهو ما يترتب عليه استقرار الأسعار وتقليل التذبذب من مكان إلى آخر، لأنه اصبح هناك سعر معلن للمنتجات الموجودة فى المخازن للبورصة السلعية.

■ هل ستتغير منظومة التداول من خلال البورصة الجديدة؟

- فكرة وجود البورصة السلعية قد تكون محورا لعملية تطوير منظومة تداول السلع بوجه عام، فمن أجل وجود سوق منظمة أو منضبطة للسلع، لابد من توافر مخازن ويكون لها اشتراطات حتى يكون مسموحا لها بالتعامل مع هذه السوق وتكون معتمدة لدى البورصة، وتوضع لها ضوابط وتفتيش، ولدينا تداول للسلع بالفعل ومنتجات يتم تصديرها، وبالتالى هناك المؤسسة الخاصة بالتصنيف والجودة، ولكن يجب أن تكون هناك آلية لربط كل ذلك مع بعضه من خلال برنامج تداول إلكترونى، يربط بين المخازن وشركات التصنيف والترتيب للسلع للتفتيش على المخازن والسلع، ولا بد من توافر المواصفات المطلوبة، وليست أى سلع تصلح للتداول فى هذه السوق، ولا بد أن تكون السلعة قابلة للتخزين وقابلة للتنميط ولها سوق كبيرة وعليها أعداد كبيرة من المتعاملين، مثل الأرز والقمح والشعير وحديد التسليح وبعض المعادن الأخرى، والسكر وهو إحدى أهم السلع التى يمكن التداول عليها.