#المصري اليوم - مال - «المركزي»: الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة موجز نيوز

#المصري اليوم - مال - «المركزي»: الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة موجز نيوز
#المصري اليوم - مال - «المركزي»: الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة موجز نيوز

«المركزي»: الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9 ٪ في أبريل 2020 من 5.1٪ في مارس 2020 ويرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في ابريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في ابريل 2020 والذي عكس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.

وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في أبريل 2020 مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5 ٪ في أبريل 2020 مقابل 1.9٪ في مارس 2020.

واستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاستقرارعند 5.6٪ خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار.

وفي ذات الوقت، أظهرت المؤشرات الأولية تحسن عام في النشاط الاقتصادى في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤ خلال شهري مارس وأبريل 2020. وعلى الرغم من ذلك، فان تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيساهم في الحد من أثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.

وعالميًا، انخفض النشاط الاقتصادى ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذى بدوره أثر على أفاق نمو النشاط الاقتصادي العالمي. وقد انعكس ذلك في انخفاض أسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.

وفي ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات بشكل استباقي متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتعهد بيان اللجنة عقب انعقادها، بمتابعة لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

الوضع في مصر

اصابات

10,829

تعافي

2,626

وفيات

571

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى