أخبار عاجلة

#المصري اليوم - مال - رسوم على الإنترنت والمنشآت والعقود.. «خطة النواب» توافق على تعديل «تنمية الموارد المالية» (تفاصيل) موجز نيوز

#المصري اليوم - مال - رسوم على الإنترنت والمنشآت والعقود.. «خطة النواب» توافق على تعديل «تنمية الموارد المالية» (تفاصيل) موجز نيوز
#المصري اليوم - مال - رسوم على الإنترنت والمنشآت والعقود.. «خطة النواب» توافق على تعديل «تنمية الموارد المالية» (تفاصيل) موجز نيوز

رسوم على الإنترنت والمنشآت والعقود.. «خطة النواب» توافق على تعديل «تنمية الموارد المالية» (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون مقدم من لتعديل القانون رقم «147» لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم الأحد، جدلًا واسعًا بين النواب ووزير المالية حول فرض رسم تنمية قيمته 30 قرش على كل لتر بنزين و25 قرش على كل لتر سولار، وانتهى الجدل بحذف الرسمين من القانون.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تتخذ قرارات مدروسة من موقع المسؤولية وفي ضوء الظروف التي يواجهها العالم ومصر في القلب منها.

واعترض «معيط» على كلام النائب طلعت خليل الذي وصف بأنها «ليس لديها حس سياسي»، وطالب الوزير بشطبها من المضبطة.

وأضاف وزير المالية: « لديها حس سياسي وبنفهم سياسة، ولابد من شطب هذه العبارة من المضبطة، ونحن في موقع المسؤولية ونخفف من آثار الظروف التي يتعرض لها العالم»، ورد «خليل»: «لا أقصد الإساءة للحكومة ونحن في مركب واحد».

وأكد وزير المالية أن الدولة اتخذت قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى، لافتا إلى أن الدولة تحاول أن تحد من الآثار الفظيعة للأزمة الاقتصادية العالمية، التي نتجت عن كورونا، لافتا «أي وزير مالية مش ساحر وهناك إيرادات ومصروفات ومرتبات ومصروفات المساعدات والدعم على السلع»، وأوضح أن «البحث عن موارد جديدة أمر هام طالما لا تحمل أي أعباء على المواطن وهذا أمر إيجابي لضبط الدين والعجز وتجنب أي ارتفاع للأسعار ولتجنب التضخم، حيث يتم دراسة كل الأبعاد كي تستفيد منها الخزانة العامة للدولة.

و لفت «معيط» إلى أن القانون لم يتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار، وهذا القانون يتم دراسته منذ يونيو ٢٠١٨، وتم بحثه عدة مرات، ويتم مراجعته واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة.

ورد «معيط» على أسئلة النواب: «نحن في وضع لا نعرف مداه ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبيا ولا نستخدم منطق الفزاعة وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء، ولا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم وارتفاع الأسعار من أحل مستقبل البلد والأجيال القادمة».

و أكد على أن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار البنزين والسولار الحالية، لافتا إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة في أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، موضحا أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة في نفس الوقت.

و تابع: «إن السعر الحالي يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض في أسعار البنزين، 55 قرش على سبيل المثال، قائلا: «ننزل للناس 25 و30 قرش تذهب للخزانة العامة، وبالتالي السعر الحالي ما زال به مساحة لتوفير الـ30 قرش عن كل لتر للخزانة العامة».

وشهدت اللجنة جدل بين والنواب حول البند ٢٤ من مشروع القانون، والتي تنص على رض رسم تنمية على منتج البنزين بأنواعه، وذلك برفع ٣٠ قرش على كل لتر مباع ومنتج من السولار بواقع ٢٥ قرش على كل لتر مباع، جدير بالذكر أن هذا البند يوفر ٦ مليار للخزانة العامة للدولة بينما يوفر القانون كله ١٥ مليار تقريبا.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة :«ماذا لو تم فرض الرسم الجديد بالقانون، ولم تخفض لجنة التسعير أسعار المتتجات البترولية، حيث سيتحمل المواطن أعباء جديدة، مطالبا بحذف ذلك البند والاكتفاء بألا تقرر لجنة التسعير تخفيضا كبيرا في تلك الفترة، تعويضا لذلك البند المحذوف.

وعقب الوزير، بأن لجنة التسعير مستقلة، كما أن الفائض من تخفيض أسعار البترول يذهب للهيئة العامة للبترول، وبالتالي سنحتاج مظلة تشريعية للاستفادة منه، وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة حذف البند رقم ٢٤ على أن يتم إعداده في تشريع أخر.

وجاءت الرسوم الواردة بمشروع القانون كالاتي، 5 جنيهات على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الـ 5قروش فأكثر، ويعفي من قيمة الرسم اسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكة الحديدية، و5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، بالاضافة إلى 1% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفي من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذه الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

كما فرض القانون رسم 12% من المبالغ المدفوعة كرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وعلي أن يستثني من ذلك ما تقدمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارة الثقافة وقطاعاتها لنشر الوعي الثقافي.

وأيضا فرض القانون رسم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفننيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية كالأتي، 1% للعقود التي قيمتها السنوية مليون جنيه أو أقل، و2 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من مليون جنيه وحتي 2 مليون، و3 % للعقود التي قيمتها السنوية اكثر من 2 مليون جنيه وحتي 3 مليون، و5 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من 3 مليون جنيه وحتي 5 مليون جنيه، و7،5 % للعقود أكثر من 5 مليون جنيه، وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذه الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية، و0.5% من قيمة رأس المال على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ۲۰۱۷، وذلك سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

و فرض القانون 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية.

و فرض مشروع القانون 30 قرش على كل لتر منتج البنزين بأنواع. و25 قرش على كل لتر مباغ من منتج السولار، ورسم قيمته 1.5 جنيه على كيلو جرام صافي للتبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله، و3 جنيهات على كل كيلو جرام صافي من التبغ المصنع وأنواع أهر من تبغ مصنع أو ابدال تبغ مصنعة، وتبغ متجانس، أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ.

بالإضافة إلى 10% من القيمة المقررة لأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم على كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر. و2.5% من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشأت التجارية.

الوضع في مصر

اصابات

6,193

تعافي

1,522

وفيات

415

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #المصري اليوم - مال - صعود جماعى لمؤشرات البورصة وسط تداولات بـ٤.٤ مليار جنيه موجز نيوز